Enquêtes

Atef El sherif

Al-Ahram Al-Ektesady

  • septembre 12, 2015

    précédent président de la bourse demande adoption d’initiative populaire gouvernemental pour financier les grands projets.

    By Abd El Nasser Mansour

    قال عاطف الشريف، رئيس البورصة الأسبق، إن الانتقال إلى نوعية جديدة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية هو مطلبنا الرئيسي كعاملين في سوق المال المصري.

    وأضاف أن صياغة فلسفة أو استراتيجية جديدة للتنمية تترجم الطاقات الموجودة لدينا حاليًا إلي طاقة تنموية عظمي، وضرورة البدء في تحويل الاقتصاد المصري الي اقتصاد انتاجي معتمدًا علي الذات وتبني مبادرة حكومية شعبية لتمويل المشروعات الكبري الملحة عن طريق الاكتتاب العام ويكون دور البورصة فيها محوريا.

    وأضاف أن استعادة تجربة طلعت حرب عند تأسيس بنك مصر بشكل عصري ومن خلال منظومة البورصة، مع اختيار الاستثمار الجيد كالتعليم والثروة السمكية والتعدين وغير ذلك هي التجربة التي يجب أن نحتذي بها ليعود بالنفع علي المستثمر والدولة بذات الوقت.

    وقال: "لابد أن تكون هناك علاقة بين الاستراتيجية والمنظومة القائمة علي تنفيذها، فلابد من وجود أنماط للقيادة ذات رؤي وقادرة علي وضع واتخاذ القرارات الإستراتيجية التي لديها القدرة علي التفكير خارج الصندوق وليس من ذوي الايدي المرتعشة".

    وطالب بضرورة النظر إلي التراجع الحاد في معدلات الادخار المحلي في ظل نسبته المتدنية بالنسبة للناتج المحلي، ورفع درجة الوعي الجماهيري بأهمية التعامل في البورصة وتحويلهم الي مستثمرين فاعلين في الاقتصاد القومي ، مع ايجاد الحافز والدافع الحيوي لدي جماهير المستثمرين للتداول في البورصة.

    كما طالب بادارة العلاقات مع الدول الخارجية ، مع أهمية ضبط سعر الصرف للتغلب علي تحديات العولمة في ظل الفرص والتحديات ، والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري واطراف الكيانات الاقتصادية، كما أن تنشيط البورصة يمكن أن يلعب دورًا هامًا في دعم علاقات مصر الخارجية ولاسيما علي مستوي القارة الافريقية ودول حوض النيل.

    وطالب بالاهتمام بالاعلام الاقتصادي لتحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار ورجال الأعمال الوطنيين والبورصة، وبما يكفل دعم البورصة وجميع قطاعات الاستثمار، فلا أحد يتصور بلد بقيمة وقامة مصر ليس به قناة اقتصادية رغم وجود العديد من الصحف والمجلات الاقتصادية الرائعة وكذا الكفاءات البشرية القادرة وغير المستغلة.

    وشدد على ضرورة أن يكون للحكومة دور في الرقابة علي أداء الوحدات المختلفة التي يتكون منها النظام المالي بما في ذلك المؤسسات والاسواق المالية.

    ودعا إلى إعادة النظر في منظومة التشريعات المنظمة لسوق المال المصري لتصبح قادرة علي إيجاد مناخ استثماري مستقر ، وفي ظل سياسة ضريبية مستقرة من أجل ملاحقة التطورات المتتالية لاسواق المال العالمية، وتحقيق أكبر قدر من الحماية لحقوق المساهمين، وأن تكفل إصلاحًا اقتصاديًا مقبولاً.وطالب بتفعيل الدور الحقيقي والتنموي للبورصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توفير التمويل الداعم لتلك المشروعات ذات الاولوية لخطة التنمية الاقتصادية، ويمكن مثلا تشجيع دور بنك ناصر الاجتماعي في هذا الشأن.

    وأكد ضرورة وجود آليات وإدارات متخصصة للأزمات لاسيما في الاسواق لتلافي آثار ما نراه يحدث حولنا في العالم الآن، ولتخفيف العبء عن البورصة وحتي لاتتحمل وحدها آثار اي سياسات خاطئة.

    وشدد على ضرورة السعي لإنشاء بورصات خاصة متخصصة في ظل أن قانون سوق رأس المال الحالي يسمح بذلك ولتنشيط صناعات أو أسواق معينة.

    Atef El sherif

    Al-Ahram Al-Ektesady

  • août 13, 2015

    Atef El Sherif: la crise dans la gestion et l’impôt est encore appliqués malgré son annulation temporaire

    يقول عاطف الشريف رئيس البورصة سابقا عن المشروعات الاقتصادية ولكن تحفيز البورصة يعتمد على ادارة جيدة للبورصة ورعاية من جانب الحكومة وبرنامج اقتصادي واضح الملامح فليس من المعقول بعد الاعلان ستة شهور تأجيل الضريبة على البورصة لا تزال مطبقة حتى الآن فهذا التضارب فى القرارات يؤدى سلبيا على التعاملات في البورصة لاسيما تعاملات الأجانب ويوضح الشريف أن الدولة لم تعط دورا للبورصة كأحد اوعية التمويل فى المؤتمر الاقتصادى فكل المشاهد كانت للبنوك ولم يكن للبورصة اي مساهمة فى هذا التمويل.

    ويشير الشريف إلى أن هناك ممارسات خاطئة شهدتها البورصة أخيرا ساهمت في تراجع البورصة منها الطروحات الجديدة مع تراجع السيولة في السوق مما أثر سلبيا على المؤشرات فالمسألة ليست مرتبطة ببضاعة جديدة لكن بإجراءات متكاملة تسهم في دعم التداول في السوق.

    ويري الشريف اهمية تطوير منظومة سوق رأس المال سواء إدارة البورصة أو الشركات المقيدة وصناديق الاستثمار فمعظم العاملين بالمال لا يحصلون على دورات تدريبية فنية تسهم في دعم كفاءات العاملين ولكن هذا الأمر توقف منذ ما يزيد عن 7 سنوات بضرورة ادخال أدوات مالية جديدة مثل الصكوك التي من شأنها جذب شريحة كبيرة من المتعاملين في البورصة وكذلك البورصات المتخصصة مثل بورصة للسلع وبورصة للذهب فهذه البورصة موجودة في دول اقل تقدما بكثير عن مصر ومن شأنها جذب الكثير من المتعاملين إلي السوق المصري ويؤكد الشريف ان البورصة مثل مؤسسات الدولة لا تزال تدار بفكر تقليدي فلابد وان يسمح لرئيس البورصة بصلاحيات وسلطات تسمح له باتخاذ قرارات غير تقليدية في الظروف غير التقليدية ويؤكد ضرورة تطوير فكر العاملين بالحكومة تجاه البورصة وضخ المحفزات الحقيقية لها والتي أشرت إليها فضلا عن استكمال منظومة ادارة الدولة بتشكيل مجلس النواب مما يسهم فى إحداث استقرار سياسى للدولة.

    Atef El sherif

    Al-Ahram Al-Ektesady

  • juin 28, 2015

    questionne avec d’entrer en Egypte: le sorti surement des investisseurs au marché

    By Ibrahim El Azab – Abd El Nasser Mansour

    وقال عاطف الشريف رئيس البورصة السابق أن السيادة القانونية والسلطة العليا في الشركة المساهمة العامة هي للمساهمين الذين يساهمون في رأس مالها والذين يشاركون في حضور الجمعيات العمومية للنظر والمداولة في شؤون الشركة.

    وحول ضمانات ممارسة الحق في التخارج قال يجوز اثبات الاعتراض وطلب التخارج في محضر جلسة أو تقديم طلب التخارج خلال 30 يوماً من تاريخ شهر قرار الاندماج.

    وضرورة تقرير قيمة حصص التخارج اتفاقا أو قضاء مع الالتزام بسداد القيمة غير المتنازع عليها قبل اتمام اجراءات الاندماج، والتعويض للمتخارج اذا كان له مقتضى مع تقرير حق الامتياز لدينه على اصول الشركة

    وقال يشترط موافقة ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا اذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو الاندماج فيشترط موافقة 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

    وأشار الي الضمانات المتعلقة بالحق في الشكوى والتقاضي وهي حق من يملكون 5 % على الاقل من اسهم الشركة في طلب وقف قرارات الجمعية العمومية التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للاضرار بهم، وحق الشكوى في مصلحة الشركات لكل مساهم.

    وقال يجوز ابطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للاضرار بهم، ولا يجوز ان يطلب البطلان الا المساهمون الذين اعترضوا عليه في محضر الجلسة او تغيبوا عنها بسب مقبول ويجوز لجهة الادارة ان تنوب عنهم في طلب البطلان اذا تقدموا باسباب جدية.

    وحول حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة، قال ينبغي التمييز بين حقوقهم خلال المراحل التي تمر بها الشركة، فهناك حقوق ترتبط بمرحلة تأسيس الشركة، وهناك حقوق تبدأ بعد تأسيس الشركة وقيدها في السجل.

    واشار الي حقوق المساهمين ما بعد التأسيس، حيث تبدأ هذه المرحلة بانتهاء مرحلة تأسيس الشركة والاكتتاب في أسهمها وقيدها في السجل التجاري.

    وقال أن الجمعية العمومية غير العادية تتولى مهام التعديل في النظام الأساسي، وتعديل عقد التأسيس، وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وإعادة شراء أسهم الشركة، والنظر في قرار تحويل الشركة إلى شكل قانوني أخر، والنظر في قرار بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف به، واتخاذ قرار بحل الشركة أو تصفيتها أو دمجها في شركة أخرى.

    وحول حقوق المساهمين في سوق الأوراق المالية قال تبدأ هذه المرحلة بمجرد قيد الشركة لأوراقها المالية في الأسواق المالية، وتعتبر القوانين المنظمة لعمل أسواق المال والأنظمة الصادرة بمقتضاها مثل أنظمة (الإفصاح والشفافية، التداول والمقاصة والتسوية) من أهم ضمانات حقوق المستثمرين في هذه المرحلة.

    وقال يأتي القانون في مقدمة الضمانات لأنه أعطى هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة مصر للمقاصة، سلطات تنظيمية ورقابية وإشرافية على الأسواق المالية والشركات العاملة في المجال، وذلك بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.