المجلة القانونية

يموج العالم اليوم بتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة ، ولكن يظل المال هو المحور الأكبر وصاحب التاثير الاعلى علي باقي عناصر المجتمع ، لاسيما لدفع عجلة النمو االاقتصادي وتحقيق العداله والاستقرار الاجتماعى.

و في عصرنا الحالي نجد زيادة في التبادلات التجارية واالاقتصادية ، و بتطورها اتسعت مجالات االاستثمار ، و باتساع هذه المجالات نجد أن أدوات االاستثمار أيضا تشعبت وأصبح من الضروري لاى مستثمر رشيد دراسة وفحص كل أداة على حدا، حيث نجد في هذا النطاق الاستثمار في الاوراق المالية، العقارات ، السلع، المشروعات الاقتصادية، العملات والمعادن الثمينة، بالاضافة إلى إمكانية االاستثمار في الادوات المشتقة أو صناديق االاستثمار.

و تحظى المشروعات االاستثمارية باهتمام أكبر من جانب الدول النامية خاصة من خلال زيادة الحوافز لجلب هذه الاستثمارات إلى بلدانها باتباع عدة سياسات تهدف في مجملها لتحسين سوق االاستثمار ومن ثم إنشاء قيمة اقتصادية إضافية لتساهم في زيادة الدخل القومي للبلد المعني.

و لان التشريع يساعد على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم فانه بقدر ما تنجح الحكومات في إصدار التشريعات المناسبة والملائمة لاوضاعها المحلية المتجاوبة مع المتغيرات الدولية ، بقدر ما ينعكس ذلك في استجابة المزيد من المستثمرين للتوسع االاستثماري ، فترتفع أحجام االاستثمارات وتتزايد معدلات النمو ، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات ، وانخفاض مستويات البطالة.

وإذا كنا نتفق على أن القانون يجب أن يأتي انعكاسا للواقع السياسي واالاقتصادي واالاجتماعي السائد في المجتمع ، والظروف التي يمر بها ، فانه يمثل ، أيضاً أداة لترجمة السياسات إلى قواعد وإجراءات لتحقيق الاهداف التي تبتغيها الدولة ، لذلك فلا بد من التوفيق بين السياسات التشريعية و الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ويلاحظ أن الإصلاح القانوني لا يقتصر على وضع القواعد التي تستجيب للحاجات االاجتماعية ، وتتوخى العدالة ، وتتسم بالوضوح ، بل لابد أن يشمل هذا الاصلاح أيضاً الاجهزة والاليات والاجراءات التي تضمن وضع هذه القواعد موضع التطبيق الفعلي.

في الواحد والثلاثين من شهر مايو لعام 2017، أصدرت مصر القانون رقم 72 لسنة 2017، قانون الاستثمار الجديد ، و قد تمثلت أهداف قانون االاستثمار الجديد فى تبسيط الاجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لانهائها، ووضع حوافز عامة وخاصة واضافية وفقا لمعايير مختلفة لجذب االاستثمار فى مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، ووضع إطار تشريعى يوفر المساواة بين كافة المستثمرين، وتأكيد ضمان االاستقرار في السياسات االاستثمارية، وسرعة تسوية المنازعات االاستثمارية.

كما يغطي القانون مجالات متنوعة من القطاعات الهامة للاقتصاد والتي تتضمن الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها، ويمثل قانون االاستثمار نقلة نوعية تنشط و تجلب وتشجع االاستثمار فى مصر سواء للمستثمرين الاجانب أو المصريين.