المجلة القانونية

فكرة الانضمام لتكوين شركات تجميع الأموال و الجهود، أمر لجأ إليه الأفراد منذ زمن بعيد ، بل قديمة قدم هذا العالم ، فقدرات الإنسان محدودة مهما كبرت، لذا ظهرت الحاجة إلى ضم القدرات في مواجهة الأخطار، ثم في الأنشطة الاقتصادية، ويأخذ الاشتراك في واحد من صوره شكل الشركة

اما اندماج الشركات إن صح التعبير، هو زواج بين الشركات، لكنه زواج من نوع خاص، بحيث يمكن أن يرتب اندثار واختفاء أحد طرفي العقد، أو اختفاء الطرفين معاً من أجل فسح المجال لظهور مولود جديد يلغي وجود أبويه، ويستمر في الوجود القانوني لوحده مستفيداً من التركة التي يخلفها وراءهم الأبوان.

ومن بين الافكار التي تلجأ اليها الشركات حال تطورها وتوسع نشاطها التقسيم، و يجوز التقسيم إلى شركتين أو أكثر ، ويقصد بتقسيم الشركة الفصل بين أصولها أو أنشطتها وما يرتبط بها من إلتزامات وحقوق ملكية فى شركتين منفصلين أو أكثر بشكل أفقى أو رأسى ، و يكون التقسيم أفقيا ، متى كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمى الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية ، ويكون رأسيا ، متى تم عن طريق فصل جزء من الأصول أو الأنشطة فى شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم، و يطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية " الشركة القاسمة" وعلى كل شركة منفصلة عنها " الشركة المنقسمة " .

ومن بين التطورات التي قد يمر بها الشكل القانوني للشركة هو تحولها من الخضوع لقانون اخر علي خلاف القانون الذي نشأت في كنفة ،او تغيير شكلها من شركات اشخاص الي شركات أموال.