التحقيقات

team image

عالم المال

  • 3 يوليو 2016

    رئيس البورصة السابق: خصوم جدد في قضية إلغاء تداولات "بلتون".. وقيمة التعويض مفاجأة

    بقلم مصطفى طلعت

    الهيئة والبورصة وجدوا لحماية المستثمرين.. والرقابة المالية تفرغت لتحويلهم للنيابة ليس شرطاً أن نستقدم نموذجاً "بكرافته" لتطبيقه.. والثقة والمصارحة بين الدولة والمواطن مطلوبة رجل الشارع لا يهمه الإقتصاد الكلي أو حجم الإستثمار.. والإنتاج لا غيره الحل لأزمة الدولار رفع عقوبات الإتجار في العملة ليس حلاً.. وضم شركات الصرافة إلى المنظومة ضروري سياسة القطيع وإنخفاض التوعية وبعض المؤسسات ضغطت على البورصة في الأزمة البريطانية حصة الإقتصاد في الاعلام ضعيفة للغاية.. وإمتلاك البورصة وسيلة ترويج خاصة بها أفضل الحلول أكد د. عاطف ياسين الشريف رئيس البورصة الأسبق أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وجدوا لحماية المستثمرين وليس للضغط على مصالحهم، إلا أن الرقابة المالية تفرغت لتحويل المستثمرين إلى النيابة مطالباً بالرفق بالمستثمرين وليس لأن القانون أعطاهم سلطة الإحالة أن تكون بهذه الطريقة - على حد وصفه.

    أوضح "الشريف" - في حوار خاص لـ"عالم المال" - أنه رفع دعوتين أمام محكمة القضاء الإداري واحدة بإسم شركة بلتون المالية القابضة والثانية تخصه ضد كل من رئيس البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بعد الإلغاء المستمر لتداولات سهم الشركة، مشيراً إلى أنه خلال أيام ستنظر تلك الدعاوي لأنه لاول مرة بالعالم يتم إلغاء تداولات سهم لأكثر من 45 مرة دون دلائل، مؤكداً أنه سيتم ضم خصوم جدد إلى القضية وأن قيمة التعويض المطلوبة ستكون مفاجأة.

    ومن ناحية أخرى، طالب "الشريف" بزيادة حصة الإقتصاد في الإعلام وضرورة تملك البورصة أداة إعلامية خاصة بها وأن تضم مناهج التعليم جرعات تتعلق بالبورصة وأسواق المال، مؤكداً أن إرثاء الثقة والمصارحة بين الدولة والمواطن من ناحية وبين الدولة والمستثمر من ناحية أخرى هي وسائل مهمة للنهوض الإقتصادي.

    وإلى نص الحوار..

    بداية.. كيف تقيم الوضع الإقتصادي المصري؟ الأداء الإقتصادي في ظل المعطيات الحالية غير مرضي على مستوى الأداء الحكومي وليس على ذات المستوى الذي تمثله قيمة مصر كدولة كبرى في المنطقة، أما الرئاسة فهي مجرد جهة تضع الإستراتيجيات والخطط التي يسير عليها النظام الإقتصادي لكن تظل الأزمة في تنفيذ تلك الخطط من قبل الجهات التنفيذية التي تعاني من حالة التباطؤ وتسيئ الإهتمام بالأولويات. وبالمناسبة رجل الشارع أو المواطن البسيط يهمه كثيراً ما يحصل عليه من سلع وخدمات وإنخفاض التضخم وهدوء الأسعار وإنخفاض البطالة وكل ما يلمسه في حياته اليومية وفي ذات الوقت لا ينشغل أو يهمة الإقتصاد الكلي او الفرعي او الجزئي أو حجم الإستثمار الذي تحصل عليه الدولة.

    وأي أوليات تقصدها؟ أقصد أن تكون لكل وزارة أولويات فالصناعة تكون أولياتها تشغيل المصانع المتعثرة ووزارة الإستثمار تهدف إلى جذب المستثمر بكافة الطرق والوسائل، لكن للأسف عندما يفكر المستثمر الدخول إلى مصر نتفنن في طرق تطفيشه.

    إذن هل ترى أن الوزارات لم تقم بدورها المطلوب؟ مجرد الذهاب يوم واحد إلى هيئة الإستثمار على سبيل المثال يمكنك إكتشاف حجم المعاناه التي يواجهها المستثمرون عند تأسيس شركاتهم فبعضهم يذهب إلى الهيئة في الساعة الخامسة والسادسة صباحاً لمجرد حجز دور لمراجعة أوراق تأسيس الشركة، كذلك إعتماد الميزانيات والجمعيات العمومية والإستعلام الأمني كلها تستنزف الوقت، فلك أن تخيل أن حجم المعاناه التي يعانيها الإستثمار في مصر رغم أن هذه أول مراحل الإستثمار أو ما يسمى "الشباك الأول" وبالتالي كثير من المستثمرين يرفضون الدخول إلى مصر بعد مشاهدة تلك المعاناة فهذه العراقيل تحتاج إلى نسف بالكامل.

    وما الحلول التي تقرحها في هذا الشأن؟ الحلول والأفكار بسبيطة وتطبيقها سهل للغاية، فمن المفترض أن هذه مؤسسة للتيسر على المستثمر فلماذا لا تحدد الوزارة فترة زمنية للإنتهاء من السجلا التجارية وإنهاء كافة أوراق تأسيس الشركات الجديدة ويتم ميكنة جميع تلك التعاملات اليا دون الحاجة إلى الذهاب للهيئة بصفة مستمرة وهو أمر معمول به في معظم دول العالم. فليس شرطاً أن نستقدم نموذجاً "بكرافته" لتطبيقه في مصر ولكن هناك نماذج أخرى ناجحة في دول حققت معدلات اقتصادية مرضية منها على سبيل المثال اليابان وماليزيا فليس شرطاً تطبيق النظام الأوروبي أو الأمريكي لكن الأهم أن يتناسب ذلك النموذج مع إمكانياتي وتعليمي وإقتصادي.

    قانون سوق المال لم يخرج إلى النور بعد.. برأيك لماذا؟ كان يتوى أمر قانون سوق المال وزير الإستثمار الأسبق د. أشرف سالمان أما الان فلا يوجد في الوزارة من يهتم به والأمر معروض على مجلس الوزراء الذي لديه أوليات أخرى وبالتالي القانون يتأخر، أما الوزيرة الجديدة داليا خورشيد فليست تابعة لسوق المال بعكس سالمان الذي كان تابعاً للسوق وأكثر دراية به وكان لديه تفويض من مجلس الوزراء للإشراف عليه.

    كيف ترى أزمة الدولار التي ما زالت تعصف بالدولة ؟ الإنتاج لا غيره هو الحل الوحيد لأزمة الدولار فهو يجعل الدولة تتوقف عن الاستيراد وبالتالي التوقف عن الضغط على الدولار وإحداث حركة سريعة يستطيع المواطن العادي الشعور بها. ومصادر الدولار معروفة منها السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج وعند حدوث خلل في أحدها يجب الإسراع في إصلاحه وإنعاشه لكن ما يحدث هو كله مجرد مسكنات.

    وهل يمثل إغلاق شركات الصرافة حلاً للأزمة؟ بالتأكيد لأ.. وما يحدث معها مجرد "شماعة" للمشاكل وإنتفاء للمسؤلية، فشراكات الصرافة متواجدة منذ إستقرار سعر الدولار فلماذا تغير الوضع الان، وعلى البنك المركزي بدلا من إغلاق تلك الشركات أن يعمل على إدخالها ضمن المنظومة كشركات السمسرة وتداول الأوراق المالية بالبورصة بأن يكون لديها سجلات ومعترف بها ومقننة، وأعتقد أن دكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق كان يسير في عمل نظام الي لشركات الصرافة وإدخالها ضمن المنظومة.

    كيف ترى رفع عقوبة الإتجار في العملة إلى 3 سنوات سجن؟ تجريم عقوبات الدولار ليست حلاً والمشكلة في ضعف الإنتاج، وتحويلات المصريين في الخارج مورد مهم في الوقت الحالي لكنه انخفض لان هناك من يقوم بشراء الدولار منهم بأسعار مرتفعة ووسائل استقطاب أموالهم داخل مصر فشلت فحتى الأراضي التي أعلنت الدولة بيعها لهم مقابل التنازل عن الدولار لم تتسلم الدفعة الأولى منهم هذه الأراضي حتى تلك اللحظة.

    كيف تقرأ المشروعات القومية للدولة مؤخراً؟ كان من المفترض أن تكون جنباً إلى جنب مع المشروعات الأساسية والضرورية التي تخفف أعباء المواطنين وعلى رأسها فتح المصانع المغلقة والإسراع في حل مشاكل المستثمرين لإرثاء مبدأ الثقة والمصارحة بين الدولة والمواطن من ناحية وبين الدولة والمستثمر من ناحية أخرى.

    ابرز القطاعات الوعدة للإستثمار في مصر؟ تعليم المورد البشري في مقدمة القطاعات الواعدة للإستثمار في الوقت الحالي، وفوجئت بأن وزير التعليم يقول انه لن يتم تأسيس مدارس تعليم خاصة على الرغم أننا في حاجة ماسة اليها، كذلك قطاعات الصحة والنقل والأغذية وتكنولوجيا المعلومات كلها مطلوبة ومثمرة كما حدث في دولة مثل ماليزيا.

    مدى تأثر مصر بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي؟ بريطانيا لم تخرج بصفة رسمية ومجلس العموم سيبدي رأيه ايضا وربما يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن بصفة عامة لن تضار الاستثمارات القائمة في مصر سوا بقيت بريطانيا في الاتحاد أو لم تبق لكن قد تؤثر على الإستثمارات المستقلبية التي سيتم إقامتها داخل مصر.

    ولكن لماذا تاثرت البورصة المصرية كثيراً بعد الإستفتاء؟ بسبب سياسة القطيع لان المستثمر يبحث في أغلب الأوقات عن موضوع للحوار وأضف اليها إنخفاض التوعية سواء من قبل إدارة البورصة أو جمعيات سوق المال أو هيئة الرقابة المالية أو صندوق حماية المستثمر أو من خلال الإعلام وبعيداً عن كل ذلك بعض المؤسسات التي تمتلك حصصا بالبورصة تستهدف الضغط على السوق والمتتبع لحركة المستثمرين الأجانب يجدهم قد سجلوا صافي شراء في وقت الأزمة فلماذا باعت المؤسسات المصرية في ذلك الوقت؟. ويقف على عاتق جميع العناصر والفئات السابقة تغيير الصورة الذهنية للإستثمار في البورصة وتشجيع المستثمرين على الإدخار، فعلى سبيل المثال هيئة البريد أصدرت صندوقاً للإستثمار بالبورصة لكنه لم يحصل على الترويج الكافي له رغم أنها كانت فرصة عظيمة وما زالت لإستغلال أموال العاملين بهذا القطاع.

    وما مسؤولية ودور الإعلام هنا؟ ليس الإعلام فقط ولكن التعليم أيضاً.. فحصة الاقتصاد في الاعلام أو الصحف ضعيفة للغاية، والبورصة كانت بصدد إطلاق قناة اقتصادية متخصصة في فترة تولي د. محمود محي الدين وماجد شوقي إدارة البورصة وبالفعل حصلت على الترخيص ولكن أين هذه الخطوة الان. أما التعليم فلا توجد مواد متخصصة عن الإستثمار أو الإدخار في البورصة في مناهج التعليم، كذلك لا يوجد في الجامعات إهتماما بالدور الذي تلعبه البورصة كمنصة مهمة للتمويل فكلية التجارة بجامعة حلوان هي الوحيدة على مستوى الجمهورية التي تتضمن قسما يتعلق بالبورصة وسوق المال. وكانت البورصة قد دشنت برنامجاً تحت عنوان "خطوة بخطوة" وهي فكرة جيدة لكن يجب أن تتوسع بصورة افضل بدلا من استهداف نوادي ومؤسسات بيعنها ولكن ما زلت أرى أن افضل وسيلة ترويج هي تملك وسيلة اعلام سواء صحيفة أو قناة تليفزيونية خاصة بالبورصة كذلك القدر التعليمي على الموقع الإلكتروني بالبورصة غير كاف.

    هناك من ينادي بضم الاقتصاد الغير رسمي هل نستطيع؟ الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى 87% من حجم الاقتصاد الكلي لمصر وهو اقتصاد قوي لا يستهان به ولتشجيعه الإنضمام إلى الاقتصاد يجب أن تكون هناك عدد من المغريات على الأقل رفع الاعفاءات الضريبة بدلا من 10 تصبح 20% على سبيل المثال، وقد تكون بعض الإمتيازات في سهولة الحصول على التراخيص والإسراع في تشغيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك دول كبرى تهتم بهذا الاقتصاد على سبيل المثال أمريكا التي يتواجد بها الباعة الجائلين بوسط نيويورك لكن بطريقة مقننة ومنظمة.

    ما تقييمك لوزراء المجموعة الاقتصادية بصفة خاصة؟ المنظومة الاقتصادية تحتاج إلى إعادة هيكلة تبدأ من لقاءات دورية بين وزراء الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية وأن يهتم كل منهم بإختصاصه وأن لا يجور أحد على اختصاصات الاخر وإذا حدث ذلك تكون بمعاقبة كبيرة فللأسف الحكومة والوزراء لا يجلسون مع بعضهم البعض والتنسيق مفتقد. على سبيل المثال عندما خرج وزير التموين بالإعلان عن طرح بعض شركاته بالبورصة رغم انه إذا كان دارساً للقانون لن يصرح بمثل هذا التصريح لأن القانون 203 يمنع طرح شركات البورصة، كذلك التصريحات التي تخرج من وزراء قطاع الأعمال والإستثمار كلها كوارث.

    ما مستجدات دعواكم ضد البورصة بشأن إلغاء تداولات بلتون؟ رفعنا دعوتين أمام القضاء الإداري واحدة بإسم شركة بلتون المالية والثانية بإسمي ضد كل من رئيس البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية بعد الإلغاء المستمر لتداولات سهم الشركة وخلال ايام ستنظر الدعوى بالمحكمة وكل الحقائق تؤكد قوة موقف الشركة لانه لأول مرة بالعالم يتم إلغاء تداولات سهم لأكثر من 45 مرة دون دلائل ولا ذنب للشركة في صعود أو هبوط السهم. قالقانون يجب أن يطبق بطريقة مرنة لتحقيق الهدف منه واي قاعدة قانوية شرعت لتحقيق المصلحة واحياناً هذه المصحلة تكون عامة مثل حماية الشعب أو مجتمع سوق المال أو خاصة لحماية صغار المستثمرين ولو لم يضار أحد لماذا يتم تطبيقها.

    لكن .. اليس إلغاء التداولات نوعاً من الرقابة؟ المادة 21 من قانون سوق المال والتي يستند إليها رئيس البورصة الحالي د.محمد عمران في إلغاء تداولات السهم موجودة منذ فترة بغرض حماية السوق وشرعت بحالات وشروط معينة أما الإفراط فيها كما هو معمول به الان يفقدها مضمونها ومن يتلاعب يستحق المحاكمة ومن يملك دلائل ضد الشركة يخرج بها إلى النيابة أما إلغاء التداولات بهذه الصورة فهو أمر لن نقبله وسيكون هناك خصوم جدد ومفاجأة في قيمة التعويض الذي ستطلبه الشركة في الدعوى.

    وفيما يتعلق بالهيئة العامة للرقابة المالية؟ وإحالة المستثمرين إلى النيابة أصبح بصفة مستمرة فالهيئة العامة للرقابة المالية تفرغت لتحويل المستثمرين إلى النيابة بينما كان الأولى لها التصالح معهم والبحث عن حلول معهم، ففي كل بلاد العالم تتواجد المخاطر لكن يجب أن يكون هناك تاني في إستعمال السلطة. فالهيئة والبورصة وجدوا لحماية المستثمرين وليس للضغط على مصالحهم وليس لأن القانون أعطاهم سلطة الإحالة أن تكون بهذه الطريقة فرفقا بالمستثمرين الذين أصيب بعضهم بالذهول والجنون بعد إحالتهم للمحكمة الجنائية لأنه ربح 3 جنيهات.. وبالفعل حدث وكفانا مسخرة.

    ومن يمكنه الفصل في المنازعات؟ يجب عمل لجان فض المنازعات المتعلقة بسوق المال وقانون هيئة سوق المال الأخير يسمح بذلك بحيث تكون تلك اللجان غير تابعة لأي جهة ويستطيع من خلالها المستثمر أن يختصم الهيئة أو البورصة.

    لماذا إنخفض أعداد المكودين بالبورصة؟ ببساطة لأن البورصة أصبحت منصة طاردة للإستثمار ووسيلة تعذيب للمستثمر وبالتالي من يرى هذه الصورة القاتمة لن يفكر في الدخول إليها، كما هو الحال في الهيئات المعنية بالإستثمار في مصر.

    إذن لا توجد وسيلة إنعاش للوضع الحالي؟ السوق لا يحتاج إلى إنعاش ولا يحتمل التجربة ولكنه يحتاج اليات مختلفة تجذب السيولة المفقودة والتي أصبحت عنصرا فعالا في الصورة السيئة للطروحات الأخيرة – بإستثناء الطروحات التي تضمنت جي دي ار - فلا يصح ان تصل قيم التداولات إلى نصف مليار جنيه كحد أقصى في دولة تضم إحدى أكبر بورصات العالم في الوقت الذي وصلت فيه التداولات إلى 2 مليار جنيه في فترة ما قبل ثورة يناير.

    حدثنا عن فترة توليك مجلس إدارة البورصة؟ فترة عملي لم تستمر فترة طويلة داخل البورصة لكن نجحت فيها في إحداث زيادة بنحو 25% في المؤشر الرئيسي كما إرتفعت قيم التداولات من 130 إلى أكثر من 500 مليون جنيه في أول يوم عمل، كما أن البورصة لم تغلق أبوابها ولو لساعة واحدة ولم تخفف مواعيد العمل كالبنوك إبان ثورة 30 يونيو.

    كيف ترى مدى تأثير شهادات إدخار البنوك على البورصة؟ البورصة ستبقى وستظل أرخص وسيلة تمويل رغم قيام البنوك بإصدار شهادات الإدخار إلا أن عنصر المخاطرة يضاف إلى العوامل الطاردة للإستثمار بالبورصة بعكس البنوك كما أن الشهادات معفاة من الضرائب.

    هل ترى أن الدعم العربي سيستمر مع إنخفاض أسعار النفط؟ الإستثمارات العربية ستظل قائمة أينما وجدت المصالح وربما تزيد الفترة المقبلة، ولكن الملاحظ أن كافة الموراد البترولية العربية تستنزف في الحروب ودعم دول بيعنها.

    team image

    الاهرام الاقتصادي

  • 23 أغسطس 2015

    عاطف الشريف: الأزمة في الإدارة والضريبة مازالت مطبقة رغم إلغائها المؤقت

    يقول عاطف الشريف رئيس البورصة سابقا عن المشروعات الاقتصادية ولكن تحفيز البورصة يعتمد على ادارة جيدة للبورصة ورعاية من جانب الحكومة وبرنامج اقتصادي واضح الملامح فليس من المعقول بعد الاعلان ستة شهور تأجيل الضريبة على البورصة لا تزال مطبقة حتى الآن فهذا التضارب فى القرارات يؤدى سلبيا على التعاملات في البورصة لاسيما تعاملات الأجانب ويوضح الشريف أن الدولة لم تعط دورا للبورصة كأحد اوعية التمويل فى المؤتمر الاقتصادى فكل المشاهد كانت للبنوك ولم يكن للبورصة اي مساهمة فى هذا التمويل.

    ويشير الشريف إلى أن هناك ممارسات خاطئة شهدتها البورصة أخيرا ساهمت في تراجع البورصة منها الطروحات الجديدة مع تراجع السيولة في السوق مما أثر سلبيا على المؤشرات فالمسألة ليست مرتبطة ببضاعة جديدة لكن بإجراءات متكاملة تسهم في دعم التداول في السوق.

    ويري الشريف اهمية تطوير منظومة سوق رأس المال سواء إدارة البورصة أو الشركات المقيدة وصناديق الاستثمار فمعظم العاملين بالمال لا يحصلون على دورات تدريبية فنية تسهم في دعم كفاءات العاملين ولكن هذا الأمر توقف منذ ما يزيد عن 7 سنوات بضرورة ادخال أدوات مالية جديدة مثل الصكوك التي من شأنها جذب شريحة كبيرة من المتعاملين في البورصة وكذلك البورصات المتخصصة مثل بورصة للسلع وبورصة للذهب فهذه البورصة موجودة في دول اقل تقدما بكثير عن مصر ومن شأنها جذب الكثير من المتعاملين إلي السوق المصري ويؤكد الشريف ان البورصة مثل مؤسسات الدولة لا تزال تدار بفكر تقليدي فلابد وان يسمح لرئيس البورصة بصلاحيات وسلطات تسمح له باتخاذ قرارات غير تقليدية في الظروف غير التقليدية ويؤكد ضرورة تطوير فكر العاملين بالحكومة تجاه البورصة وضخ المحفزات الحقيقية لها والتي أشرت إليها فضلا عن استكمال منظومة ادارة الدولة بتشكيل مجلس النواب مما يسهم فى إحداث استقرار سياسى للدولة.

    team image

    الاهرام الاقتصادي

  • 28 يونيو 2015

    يسأل عنه قبل دخوله إلى مصر: الخروج الآمن للمستثمر من السوق!

    بقلم: إبراهيم العزب - عبد الناصر منصور

    وقال عاطف الشريف رئيس البورصة السابق أن السيادة القانونية والسلطة العليا في الشركة المساهمة العامة هي للمساهمين الذين يساهمون في رأس مالها والذين يشاركون في حضور الجمعيات العمومية للنظر والمداولة في شؤون الشركة.

    وحول ضمانات ممارسة الحق في التخارج قال يجوز اثبات الاعتراض وطلب التخارج في محضر جلسة أو تقديم طلب التخارج خلال 30 يوماً من تاريخ شهر قرار الاندماج.

    وضرورة تقرير قيمة حصص التخارج اتفاقا أو قضاء مع الالتزام بسداد القيمة غير المتنازع عليها قبل اتمام اجراءات الاندماج، والتعويض للمتخارج اذا كان له مقتضى مع تقرير حق الامتياز لدينه على اصول الشركة

    وقال يشترط موافقة ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا اذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو الاندماج فيشترط موافقة 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

    وأشار الي الضمانات المتعلقة بالحق في الشكوى والتقاضي وهي حق من يملكون 5 % على الاقل من اسهم الشركة في طلب وقف قرارات الجمعية العمومية التي تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للاضرار بهم، وحق الشكوى في مصلحة الشركات لكل مساهم.

    وقال يجوز ابطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين او للاضرار بهم، ولا يجوز ان يطلب البطلان الا المساهمون الذين اعترضوا عليه في محضر الجلسة او تغيبوا عنها بسب مقبول ويجوز لجهة الادارة ان تنوب عنهم في طلب البطلان اذا تقدموا باسباب جدية.

    وحول حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة، قال ينبغي التمييز بين حقوقهم خلال المراحل التي تمر بها الشركة، فهناك حقوق ترتبط بمرحلة تأسيس الشركة، وهناك حقوق تبدأ بعد تأسيس الشركة وقيدها في السجل.

    واشار الي حقوق المساهمين ما بعد التأسيس، حيث تبدأ هذه المرحلة بانتهاء مرحلة تأسيس الشركة والاكتتاب في أسهمها وقيدها في السجل التجاري.

    وقال أن الجمعية العمومية غير العادية تتولى مهام التعديل في النظام الأساسي، وتعديل عقد التأسيس، وزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه، وإعادة شراء أسهم الشركة، والنظر في قرار تحويل الشركة إلى شكل قانوني أخر، والنظر في قرار بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف به، واتخاذ قرار بحل الشركة أو تصفيتها أو دمجها في شركة أخرى.

    وحول حقوق المساهمين في سوق الأوراق المالية قال تبدأ هذه المرحلة بمجرد قيد الشركة لأوراقها المالية في الأسواق المالية، وتعتبر القوانين المنظمة لعمل أسواق المال والأنظمة الصادرة بمقتضاها مثل أنظمة (الإفصاح والشفافية، التداول والمقاصة والتسوية) من أهم ضمانات حقوق المستثمرين في هذه المرحلة.

    وقال يأتي القانون في مقدمة الضمانات لأنه أعطى هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة مصر للمقاصة، سلطات تنظيمية ورقابية وإشرافية على الأسواق المالية والشركات العاملة في المجال، وذلك بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.