الاخبار

عاطف الشريف

جنرال موتورز مصر تضاعف رأسمالها 8 مرات الى 2 مليار جنيه

  • > الثلاثاء 6 فبراير 2018

    مساهمون سعودين يرفضون الزيادة ويطالبون هيئة الإستثمار بالتفتيش على أعمال مجلس الإدارة

    5 مليارات جنيه مبيعات 2016 وخسائر 1.9 مليار و3 مليار تكاليف تمويلية و 800 مليون مستحقة على منصور للسيارات

    أثار قرار مجلس إدارة شركة جنرال موتورز مصر إستدعاء زيادة رأسمال 8 أمثال رأس المال المصدر رفض غالبية المساهمين العرب بالشركة، ليتقدموا بطلب وقف إجراءات زيادة رأس المال لدي هيئة الاستثمار، بالإضافة الى طلب تشكيل للجنة للتفتيش على أعمال مجلس إدارة الشركة.

    ويتوزع هيكل ملكية شركة جنرال موتورز مصربنسبة 31% لشركة جنرال موتورز كوربوريشن الأمريكية و20% لـ إيسوزو موتورز اليابانية و 16% لـ لمستثمرين عرب تمثلهم عائلة الكعكي السعودية وشركة جدة للإستثمار، بالإضافة لـ 33% لمستثمرين مصريين يمثلون عائلة منصور وأخرين، وقال مسئولو الشركة أن شركة جنرال موتورز مصر لا تناقش أى أمور تخص مساهميها بوسائل الإعلام وبالتالي – لا تعليق.

    وقررت شركة جنرال موتورز مصر زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع من 219.8 مليون جنيه الى 1.99 مليار جنية بزيادة قدرها 1.78 مليار جنيه تمثل ثمانية أمثال رأس المال الحالي، وذلك عبر دعوة مساهمي الشركة للإكتتاب نقداً بالقيمة الإسمية للسهم والبالغة 840 جنيهاً للسهم تسدد بالدولار الأمريكي.

    وأرجعت الشركة زيادة رأس المال الى وصول مستوى النقد الحالي الى أدني مستوياته، مما دفع الشركة لنفقات تمويل متزايدة وتراجع الصناعة فى 2017 وعبء الديون، بالإضافة للخسائر المتراكمة فى 2016 و 2017 وما نتج عنها من إنخفاض حقوق الملكية.

    ووفقاً للقوائم المالية للشركة فى نهاية ديسمبر 2016 فقد تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة 848 مليون جنيه، مما أدي الى حقوق ملكية بالسالب بمبلغ 584 مليون جنية، وتجاوزت الإلتزامات المتداولة الأصول المتداولة بمبلغ 1.7 مليار جنيه، فيما بلغت خسائر الشركة خلال 2016 نحو 1.9 مليار جنيه.

    وقال عاطف الشريف، المستشار القانوني للجانب السعودي ممثلاً فى المستثمر عبد الإله الكعكي وشركة جدة للإستثمار، أنه تقدم بشكاوى لكل من وزارة الاستثمار وهيئة للاستثمار والرقابة المالية لوقف إجراءات زيادة رأس المال، لالإضافة الى دعوي أمام مجلس الدولة ببطلان قرارات مجلس الإدارة، كما تقدم بطلب للتفتيش على أعمال مجلس إدارة شركة جنرال موتورز مصر، وتم تجميد أسهم الشاكين والبالغ نسبتهم 14.7 % من أسهم الشركة بناءً على طلب الهيئة، وتنتظر قرار الهيئة بشأن تشكيل لجنة للتفتيش على أعمال مجلس الإدارة، مشيراً الى أن مجلس إدارة جنرال موتورز لم يرد على الإستفسارات المتعلقة بشأن زيادة رلأسمال الشركة ثماني مرات دفعة واحدة، وأشار الى أن الشركة طلبت زيادة راس المال بالقيمة الإسمية عند التأسيس منذ عام 1983 بقيمة 840 جنيهاً للسهم تم سدادها بالدولار

    أنذاك، وكانت قيمته 60 قرشاً فى الوقت الذي تدور حالياً عند 17.72 جنيه، وهو ما يمثل إثراء لمساهمي الأغلبية على حساب الأقلية التى لن تتمكن من الأكتتاب فى زيادة رأس المال المفاجئة، خاصة فى ظل وجود إحتياطيات وأرباح مرحلة من أعوام سابقة.

    وتقدم رجل الأعمال عبدالإله الكعكي باعتراض لإدارة الشركة على المطالبة بزيادة رأس المال أخطر به وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية ومراقب الحسابات أشار فيها إلى اعتراضه على الزيادة وتسجيل ذلك في محضر الجمعية . بينما تم اصدار القرار بالإجماع والإعتراض على تعيين مديرين بالشركة ممثلين لشركة جنرال موتورز كوربوريشن .بالإضافة إلى وجود مبالغ مستحقة لدى الموزع الوحيد للشركة. وهو شركة منصور للسيارات بقيمة 800 مليون جنيه وفقاً لميزانية 2016 وهو مايعني أن سداد جانب من تلك المبالغ يوفر سيولة للشركة تواجة بها احتياجاتها لذا تم تسجيل الاعتراض على اجراءات زيادة رأس المال.

    وقال عاطف الشريف، إن النظام الأساسي للشركة ينص على حصص لفئات المستثمرين بالشركة من مصريين وعرب وأجانب، وأن عدم اكتتاب غالبية المساهمين العرب اعتراضاً على إدارة الشركة يؤدي إلى هيكل ملكية مخالف للنظام الأساسي للشركة.

    واظهرت القوائم المالية لشركة جنرال موتورز مصر تحقيق مبيعات بلغت 5.1 مليار جنيه في 2016 مقابل 5.9 مليار في 2015

    وبلغ صافي التكاليف التمويلية 29 مليار جنية عام 2016 نتجت عن 97.6 مليون جنية فوائد مدينة وعمولات اعتمادات مستندية بقيمة 59 مليون جنية وفوائد تأجير تمويلي 2 مليون جنية و 604 ملايين جنية تكلفة السداد للموردين الأجانب، بالإضافة إلى خسائر تقييم عملات أجنبية بقيمة 2.25 مليار جنية .

    عاطف الشريف

    محامى «بلتون»: الحكم يعزز موقفنا فى تقاضينا مع «الرقابة» و«البورصة»

  • > الإثنين 11 ديسمبر 2017

    قال عاطف الشريف رئيس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة وكيل بلتون المالية القابضة إن تبرأة المحكمة الاقتصادية جميع المتهمين الذين أحالتهم الهيئة العامة للرقابة المالية بتهمة التلاعب في أسهم شركة بلتون المالية القابضة يدعم موقف "بلتون" ضد إدارة "البورصة" و"الرقابة المالية"، ويؤكد عدم حجية قراراتهم بإلغاء التعاملات على السهم.

    وقال إنه فى انتظار تقرير هيئة المفوضين حول ما تم بشأن القضية نهاية ديسمبر الجارى.

    وأشار الشريف إلى أن الدعوى القضائية كانت قد حجزت للحكم فى أول يوليو الماضى، ولكن المحكمة ارتأت فتح المرافعة فيها من أجل احضار "الرقابة المالية" شهادة من المحكمة اقتصادية لما تم فى قضية تلاعب المساهمين على سهم "بلتون".

    وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أقامت في وقت سابق دعوى جنائية ضد 12 مستثمراً من المتعاملين على أسهم بلتون في البورصة، متهمة إياهم بالتلاعب في الورقة المالية لارتفاعها بنسبة 427% خلال الفترة من 9 فبراير حتى 11 أبريل من 2016.

    واعتمدت المحكمة الاقتصادية في حكمها، على تقرير من خبير متخصص في أسواق المال، أكد على أن التعاملات لم يشوبها أي تدليس.

    وكان الشريف رئيس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، وكيل بلتون المالية القابضة قال في أبريل الماضي، إننا طلبنا لأسباب خاصة –فضل عدم الإفصاح عنها- إحالة الدعوى لدائرة جديدة، وقد استشعرت المحكمة الحرج وقامت بإحالتها للدائرة الثانية.

    واختصمت بلتون في الدعوى رقم 58364 لسنة 70 قضائية، رئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية بصفتهما؛ وذلك بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو.

    كان سهم بلتون قفز بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية عقب التقدم بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار سي آي كابيتال، ولم يتم تنفيذ الصفقة بسبب بعض المعوقات.

    فقد أرجع التقرير سبب ارتفاع السهم إلى تفويض أوراسكوم للاتصالات شركة بلتون المالية التابعة لها لشراء 100% من أسهم سي آي كابيتال في فبراير 2016، ضمن خطة أوراسكوم لدمج "بلتون" و"سي آي كابيتال" لإنشاء تكتل مالي إقليمي.

    ووافق التجاري الدولي في فبراير 2016، على عرض الشراء الملزم المقدم من شركة بلتون للاستحواذ على سي آي كابيتال التابعة، بقيمة 924 مليون جنيه.

    واتفقت بلتون المالية القابضة مع البنك التجاري الدولي بعد ذلك، على تعليق المفاوضات الخاصة باستحواذ الأولى على شركة سي آي كابيتال التابعة للبنك، وعدم تجديد مدة سريان عقد البيع المنتهي في اليوم 9 يونيو 2016، ورد الدفعة المقدمة البالغ قيمتها 50 مليون جنيه.

    عاطف الشريف

    وقف إلغاء ترخيص نماء لتداول الأوراق المالية

  • > الخميس 13 يولية 2017

    حصلت شركة «نماء» لتداول الأوراق المالية، نهاية الأسبوع الماضى، على حكم من القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 87 لسنة 2016، الصادر بتاريخ 26 يوليو 2016، ويخص إلغاء ترخيص الشركة.

    قال شعبان محمود، محامى أحمد بكر، رئيس مجلس إدارة شركة نماء، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه جار الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، لإرسالها إلى الرقابة المالية، لإلغاء قرار وقف التنفيذ.

    وأوضح أن الحكم صدر فى الشق المستعجل، ويتبقى الحكم فى موضوع القضية الأساسى بعودة الشركة للعمل بشكل طبيعى، وهو ما سيتم النظر فيه خلال العام الحالى.

    وواجهت شركة نماء عدة مواقف قانونية، بدأت بقرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الارهابية، وفى أغسطس 2015 أعلنت إدارة البورصة على شاشات التداول، حظر استفادة الشركة من نظم التداول، والخدمات والتسهيلات التى تتيحها البورصة، كما أعلن القرار حظر تواجد أياً من العاملين جلسات التداول، وذلك بناء على قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال الشركة.

    وصدر بتاريخ 7 سبتمبر 2016، قرار لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية بقبول التظلمين رقمى (15،17) لسنة 2016، بشأن قرار الهيئة، والمقدمين من هشام محمدى محمد سويلم، وأحمد بكر درويش، المساهمين بشركة نماء لتداول الأوراق المالية، شكلاً ورفضهما موضوعاً.

    ويملك هشام محمدى محمد سويلم، وأحمد بكر درويش، %80 من أسهم شركة نماء، وكان كلا منهما قد تقدم بدعوة منفصلة لوقف وإلغاء قرار الهيئة، وإعادة الترخيص، وحصل أحمد بكر، رئيس مجلس الإدارة على حكما لصالحة، فى حين لم يتم الفصل فى الدعوى الثانية، التى يتولاها مكتب الشريف للإستشارات القانونية.

    من جانبة قال عاطف الشريف، المحامى المسئول عن الدعوى، إنها تطالب أيضا بإلغاء وقف الترخيص، بالإضافة لإلزام الرقابة المالية بعقد جمعية عمومية للشركة، للنظر فى إعادة تشكيل مجلس إدارة نماء، وبحث الموقف المالى والقانونى للشركة، والمساهمين والعملاء، وما يترتب على ذلك من آثار.

    وتابع : سيتم النظر فى الدعوى بالقضاء الإدارى خلال سبتمبر المقبل، وهناك نوايا من المالكين لضم الدعوتين فى دعوى واحدة.

    وكان أحمد بكر درويش، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن شركته تقدمت بطعن المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، ضد قرار التحفظ على أموال الشركة، بدعوى ملكيتها لرجال أعمال منتمين للجماعة الارهابية.

    تأسست نماء عام 2007، وحصلت فى نفس العام على ترخيص مزاولة نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، ويبلغ رأسمالها المرخص به 50 مليون جنيه، فيما يبلغ رأسمالها المدفوع 10 ملايين جنيه.

    عاطف الشريف

    الشريف : كان على قادة سوق المال تنبيه المالية بقرب انتهاء مدة تأجيل الضريبة

  • > الجمعة 12 مايو 2017

    استنكر الدكتور عاطف الشريف الخبير القانوني بسوق المال ورئيس البورصة السابق ، موقف قيادات سوق المال من انتهاء مدة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل اقرار البرلمان لقانون ضريبة الدمغة ، قائلا : " كان يجب عليهم التنبيه على وزارة المالية بقرب انتهاء المدة المحددة للاسراع في عرضه على البرلمان ، خاصة أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار قد تم اقرارها في نوفمبر الماضي.

    وأضاف أن الأقرب هو تطبيق ضريبة الدمغة " بأثر رجعي " وذلك بعد التصديق عليه من قبل الأغلبية البسيطة ( 50 % +1) ، متوقعا أن يكون لهذا التخبط أثرا سلبيا على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة.

    وكان المجلس الأعلى للاستثمار قد قرر تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة وذلك لمدة ثلاث سنوات وذلك اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو 2017.

    كما أعلنت وزارة المالية في بيان سابق لها ، إنه جاري العمل على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد وذلك لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.

    وأشارت الوزارة إلى حرصها على سرعة إقرار التعديلات قبل انتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية موضحة أن ما جاء بتقرير صندوق النقد لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث أن تقرير الصندوق كان قد تم إعداده في ضوء القانون القائم حالياً بأن التأجيل ينتهي العمل به في مايو 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

    عاطف الشريف

    إحالة دعوى بلتون ضد البورصة والرقابة المالية لدائرة جديدة

  • > الثلاثاء 4 ابريل 2017

    القاهرة - مباشر: قال رئيس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، وكيل بلتون المالية القابضة، إنه تم إحالة الدعوى المقامة من الشركة ضد البورصة والرقابة المالية بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على أسهمها، لدائرة جديدة.

    وتابع عاطف الشريف في تصريحات خاصة لـ"مباشر": طلبنا لأسباب خاصة –فضل عدم الإفصاح عنها- إحالة الدعوى لدائرة جديدة، وقد استشعرت المحكمة الحرج وقامت بإحالتها للدائرة الثانية.

    وأشار محامي بلتون إلى أنه سيتجه خلال الأسبوع الحالي لسكرتير الدائرة الثانية لتحديد موعد الجلسة المقبلة، لافتاً إلى أنه سيطلب حجز الدعوى للحكم خلال أول جلسة فى ظل جاهزية أوراق القضية.

    وأكد الشريف أهمية سرعة الفصل في القضية حفاظاً على حقوق المساهمين، خاصة أنها منظورة أمام المحكمة منذ فترة شارفت على عام.

    واختصمت بلتون في الدعوى رقم 58364 لسنة 70 قضائية، رئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية بصفتهما؛ وذلك بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو.

    كان سهم بلتون قفز بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية عقب التقدم بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار سي آي كابيتال، ولم يتم تنفيذ الصفقة بسبب بعض المعوقات.

    وبحلول الساعة 11:31 صباحاً، ارتفع سهم بلتون بنسبة 3.28% عند مستوى 11.01 جنيه.

    عاطف الشريف

    تطورات جديدة في دعوى "بلتون" ضد البورصة والرقابة المالية

  • > الثلاثاء 4 ابريل 2017

    قال المحامي عاطف الشريف، وكيل شركة "بلتون المالية القابضة"، إنه "تمت إحالة الدعوى المقامة من الشركة ضد البورصة والرقابة المالية بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على أسهمها لدائرة جديدة".

    وأضاف "الشريف"، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "طلبنا لأسباب خاصة – فضل عدم الإفصاح عنها- إحالة الدعوى لدائرة جديدة، وقد استشعرت المحكمة الحرج وأحالتها للدائرة الثانية".

    وأشار محامي "بلتون" إلى أنه سيتجه خلال الأسبوع الحالي لسكرتير الدائرة الثانية، لتحديد موعد الجلسة المقبلة، لافتاً إلى أنه "سيطلب حجز الدعوى للحكم خلال أول جلسة فى ظل جاهزية أوراق القضية".

    وأكد "الشريف" أهمية سرعة الفصل فى القضية، حفاظاً على حقوق المساهمين، خاصة أنها منظورة أمام المحكمة منذ فترة شارفت على عام.

    واختصمت بلتون في الدعوي رقم 58364 لسنة 70 قضائية رئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية بصفتهما؛ وذلك بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو.

    وكان سهم "بلتون" قفز بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية عقب التقدم بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار سي آي كابيتال، ولم يتم تنفيذ الصفقة بسبب بعض المعوقات.

    عاطف الشريف

    تأجيل دعوى بلتون ضد البورصة لفحص مستندات الرقابة المالية

  • الثلاثاء 7 فبراير 2017

    كتب: مصطفى طلعت

    أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من شركة "بلتون المالية القابضة" ومساهميها ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على أسهمها، إلى جلسة 4 أبريل المقبل للاطلاع .

    وقال عاطف الشريف رئيس مكتب الشريف للاستشارات القانونية ومحامى الشركة، إن المحكمة أجلت القضية لحين رد الشركة على حافظة المستندات التي تقدمت بها الرقابة المالية، مشيراً إلى أن البورصة المصرية كانت قد تقدمت بحافظة مستندات هي الأخرى في الجلسة الماضية وتم التأجيل لبحث جميع الاوراق والمستندات.

    وأكد الشريف لـ"المال" أن المحكمة سمحت للشركة بالحصول على مستندات من البورصة المصرية تثبيت أحقيتها من محاضر لجان العمليات بالبورصة وفقاً للمادة 94 من اللائحة التنفيذية من القانون 95 لسوق المال، والتي أثبتت بالفعل سلامة موقف الشركة وبالتالي بطلان قرارات الإلغاء، مؤكداً أن عدد المساهمين الذين يشاركون في القضية ارتفع إلى 18 مساهما حتى الآن وأن الباب مفتوحا لانضمام مساهمون جدد.

    وتراجع سهم الشركة قبل إغلاق الجلسة بدقائق بنسبة 0.29% عند سعر 10.05 جنيه، بعدد عمليات بلغت 98 ألف عملية.

    وكانت بلتون وعدد من المساهمين، حركوا دعويين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم وقامت محكمة القضاء الادارى بضم الدعويين فى دعوى قضائية واحدة.

    وكانت البورصة المصرية استندت فى إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التى تتم بسعر لا مبرر له.

    عاطف الشريف

    الدستورية العليا تبطل قراري "الرقابة المالية" بشأن قيد إصدارات أسهم خارج المقصورة

  • الأحد 5 فبراير 2017

    غداً إجتماع مجلس إدارة "سوهاج الوطنية" لإستكمال إجراءات تجزئة السهم وزيادة رأس المال.

    الشريف: ننتظر نشر الحكم بالجريدة الرسمية لإستكمال الدعوى بالقضاء الإداري.

    يجتمع مجلس إدارة شركة "سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية" غداً الإثنين، لمناقشة تجزئة السهم وزيادة رأس المال، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا أمس السبت، بعدم دستورية قراري الهيئة العامة للرقابة المالية بمنع تجزئة أسهم شركات سوق خارج المقصورة إلا بموافقة رئيس البورصة المصرية.

    وقال العقيد صلاح هريدي، عضو مجلس إدارة "سوهاج الوطنية" إن الشركة ستعقد إجتماع مجلس إدارة لإتخاذ قرار تجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً للسهم، بعد أن قضت المحكمة بعدم دستورية قرار الرقابة المالية.

    كما يقرر الإجتماع إعتماد قرار مجلس إدارة الشركة السابق زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 21.73 مليون جنيه إى 152.1 مليون جنيه، بزياة 130.4 مليون جنيه، بواقع 6 أسهم لكل سهم بالقيمة الإسمية المقترحة عند 50 قرشاً.

    وكانت شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، أقامت دعوى قضائية، بمحكمة القضاء الإداري وتم إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية لصدور حكمها بشأن عدم دستورية، قرار رئيس البورصة، والخاص بإلزام الشركات المقيدة في سوق خارج المقصورة بإصدار موافقة مسبقة على أي قرارات لزيادة رأس المال، أو تجزئة الأسهم.

    وقال الدكتور عاطف ياسين الشريف محامي شركة سوهاج الوطنية، إن المحكمة أقرت بعدم دستورية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لللرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 والذي ينص على أنه "يجوز لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في حالة قيام الشركة بتعديل بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة أن يوافق على إستمرار التعامل على الأوراق المالية للشركة وفق آلية الأوامر، وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة المصرية، وتتعهد إدارة الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة قيد أوراقها المالية بجداول البورصة المصرية خلال الفترة التي تقبلها البورصة".

    أضاف الشريف، أن الشركة ستسير في إجراءات تجزئة السهم، من 10 جنيهات إلى 50 قرشاً، مع تحميل الرقابة المالية أتعاب المحاماة.

    أضاف الشريف، أن الشركة ستعود لإستكمال القضية في القضاء الإداري بعد صدور منطوق حكم الدستورية العليا أمس، إنتظاراً لنشر الحكم بالجريدة الرسمية وإيداع أسبابه.

    وشركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية، إحدى الشركات التي كانت مقيدة بالبورصة، ويتم التداول على أسهمها حالياً في سوق الأوامر خارج المقصورة، بعد قرار إدارة البورصة نقلها من سوق الداخل في ظل عدم توافقها مع قواعد القيد، في عام 2009.

    محمد عمران و سامح الترجمان

    اليوم.. بحث دعوى “بلتون” المؤجلة ضد الرقابة والبورصة

  • الثلاثاء 27 ديسمبر 2016

    أجلت محكمة القضاء الادارى فى جلستها اليوم دعوى شركة بلتون المالية القابضة ومساهميها ضد الرقابة المالية والبورصة المصرية إلى اليوم 27 ديسمبر المقبل وذلك للمرة الثالثة.

    كشف عاطف الشريف، رئيس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، وكيل بلتون المالية القابضة فى تصريحات لـ«البورصة» عن تأجيل محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى الدعوى القضائية المقامة من شركة «بلتون المالية القابضة» ومساهميها، ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بالإلغاء المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضى، وقامت محكمة القضاء الإدارى بضم الدعويين إلى دعوى قضائية واحدة، وطلبت تعويضات مالية عن الأضرار، التى منيت بها الشركة ومساهموها.

    وكانت قد اجلت محكمة القضاء الإدارى النظر فى الدعوى المقامة من شركة بلتون والمساهمين مرتين قبل ذلك بعد طلب بعض المستندات الخاصة بالقضية من ادارة البورصة، كما تغيب المسئول القانونى الممثل للهيئة العامة للرقابة المالية للمرة للجلسة الثانية.

    وقال مصدر قضائى لـ«البورصة»: إن المحكمة أصدرت قراراً بإرسال إخطاراً لـ«شريف سامى»، رئيس هيئة الرقابة المالية بضرورة حضوره أو من ينوب عنه بالجلسة المقبلة المقرر انعقادها الشهر المقبل.

    وأرجع الشريف لجوء «بلتون» ومساهميها إلى القضاء، بتأثرها مادياً بسبب تراجع قيمتها السوقية نتيجة قرارات وقف التداولات، وأيضا أدبياً بعد التأثير على سمعة الشركة سلباً بوجود تلاعبات على أسهمها ما يؤثر على ثقة المساهمين والمتعاملين سواء أجانب أو مصريين بالشركة، ما يؤدى إلى تراجع حجم تعاملاتها فى الداخل والخارج فى حالة إتمام التوسع خارجياً، فضلاً عن تقليل قدرة الشركة على القيام برفع رأسمالها عن طريق الاكتتاب.

    ويطلب الشريف تعويضاً مادياً وأدبياً جراء ما أصاب الشركة من أضرار بالغة وأيضا بطلان قرار «البورصة» بالإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة على أسهم شركة بلتون لكونها مشوبة بعيب مخالفة القانون وعيب انعدام السبب وإساءة استعمال السلطة، وكذلك إلغاء قرار «الرقابة المالية» السلبى المستمر بالامتناع عن أعمال شئونها إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

    وكانت البورصة المصرية، قد استندت فى إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات، التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التى تتم بسعر لا مبرر له.

    محمد عمران و سامح الترجمان

    بزنس نيوز تتظلم على قرار التحفظ على أموالها

  • الخميس 15 ديسمبر 2016

    مستشار الشركة يتوقع البت خلال أسبوعين على الأكثر

    مسئول بالمقاصة: لا أسهم مقيدة للشركة ورئيسها بالبورصة.. خضير: لم يتم إخطارنا

    صقر: الموقف القانونى والمالى للشركة سليم وميزانياتها وتقاريرها معتمدة من هيئة الاستثمار

    تقدم الممثل القانونى لشركة بزنس نيوز المالكة لصحيفتى البورصة ودايلى نيوز إيجيبت بتظلم إلى لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، على قرار التحفظ وتجميد أرصدة الشركة وكذلك حسابات رئيسها الصحفى مصطفى صقر، بتهمة الانتماء للجماعة، الذى نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس.

    وأصدرت الشركة بياناً أكدت فيه صحة موقفها القانونى والمالى، وأن ميزانياتها وتقارير ممارسة أنشطتها يتم اعتمادها من هيئة الاستثمار، وأنها لم تتلق أية تمويلات من جهات محلية أو أجنبية، وتعتمد على رأسمالها والإيرادات الإعلانية فقط فى تمويل أعمالها.

    وقال صقر فى البيان أن شركته ستسلك كل السبل لإثبات صحة موقفها والدفاع عن سمعتها ومصالح العاملين بها، كما أكد عاطف الشريف المستشار القانونى لـ «بزنس نيوز» أنها مستعدة بكافة المستندات التى تؤكد صحة موقفها، وأنها فوجئت بتجميد أرصدتها خلال أحد المعاملات المالية، وتوقع البت فى التظلم خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين على الأكثر.

    ومن جانبه قال صلاح عيسى المتحدث الإعلامى باسم المجلس الأعلى للصحافة، أنه لم يرد للمجلس أية شكاوى من الصحف التابعة لـ «بزنس نيوز»، وأنه فى حال تقدمها بمذكرات لطلب تدخله فسيقوم بدراسة وسائل التدخل قانوناً، فى حين أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين أن من حق النقابة التدخل قانوناً ولكن بعد النظر فى التظلم الذى تقدمت به الشركة.

    وأكد مصدر مسئول بشركة مصر المقاصة أن شركة «بزنس نيوز» ورئيسها مصطفى صقر لا يمتلكان أية أسهم بشركات مقيدة بالبورصة، وقال محمد خضير الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أنه لم يتم إخطارها بقرار التحفظ على أموال الشركة.

    محمد عمران و سامح الترجمان

    تأجيل نظر دعوى "بلتون" لإلغاء قرار وقف تداول أسهمها لجلسة 27 ديسمبر

  • الثلاثاء 1 نوفمبر 2016

    قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية حركتها شركة بلتون المالية القابضة والمساهمين، ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، ويطالبون فيها بالإيقاف المتكرر للتداولات على الأسهم، لجلسة 27 ديسمبر المقبل .

    واختصمت الدعوي رقم 58364 لسنة 70قضائية، ضد كلا من رئيس البورصة وهيئة الرقابة المالية بصفتهم.

    وكانت شركة "بلتون" وعدد من المساهمين، قد قاموا برفع دعوتين قضائيتين ضد البورصة والرقابة المالية، بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على السهم منذ فبراير الماضى، وقامت محكمة القضاء الادارى بضم الدعوتين فى دعوة قضائية واحدة .

    وكانت البورصة المصرية، استندت فى إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التى تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التى تتم بسعر لا مبرر له.

    محمد عمران و سامح الترجمان

    رئيس البورصة السابق في حوار ساخن مع "البورصجية": "عمران" يخالف القوانين يوميًا دون محاسبة

  • الأحد 30 أكتوبر 2016

    موقف إدارة البورصة من سهم بلتون "غريب" ولم يحدث في تاريخ السوق

    عدم وضوح الرؤية وراء وقوع الخسائر المتتالية ولا توجد حماية للمستثمرين

    هيئة الرقابة المالية تخلت عن دورها وتفرغت لتحويل المتعاملين للنيابة

    غياب وزير قطاع الأعمال عن لجنة تحديد طروحات الحكومة "مفارقة عجيبة"

    تعرضت لحملة تشويه مغرضة.. والسوق تفاعل مع قراراتي خلال 40 يومًا فقط

    فتح عاطف الشريف رئيس البورصة السابق، قلبه إلي "البورصجية" ليكشف كل التفاصيل الخاصة بأزمة شركة بلتون المالية القابضة، مع إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، كما تحدث عن فترة ولايته للبورصة المصرية، والتي أكد أنه أصدر خلالها العديد من القرارات الهامة رغم قصر فترة رئاسته والتي استمرت 40 يومًا فقط خلال فترة عصيبة.

    •• ما مستجدات الدعوى القضائية التي تقدمت بها ضد البورصة بشأن إلغاء تداولات بلتون؟

    على المستوى القانوني، فالقضية تم تأجيلها لجلسة 1 نوفمبر المقبل، اما بالنسبة لموقفها في البورصة، فموقف إدارة البورصة غريب ولا يتكرر كثيرا، وانا على مدار أكثر من 20عاما هي مدة عملي في البورصة لم أرى موقف لإدارة البورصة تجاه سهم مقيد بهذا الشكل، لاسيما انه تم إعداد مادة قانونية خصيصًا لشركة بلتون المالية القابضة، وهي تعديل قواعد القيد 34 مكرر، بإضافة بند ان الشركة اذا زادت أسهمها خلال مدة معينة يتم عمل دراسة قيمة عادلة، والمفروض وفقا للمادة، اذا زاد السعر أو قل وهي مادة مخصصة فقط للإفصاح والشفافية.

    •• وهل يعني ان هذة المادة تم إضافتها لمجرد تحقيق بعض الأسهم ارتفاعات غير مبررة؟

    أولًا هذة المادة تم صدورها أثناء إلغاء العمليات على أسهم بلتون من شهر فبراير الماضي، وصدرت في شهر يونيو تقريبًا، والمفروض ان يتم تطبيقها لاحقًا، ولكنه تم تطبيقها بآثر رجعي وهذا خطأ، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعي، وعندما تم تطبيق هذة المادة على بلتون كان في نفس الوقت هناك شركتين في قطاع الخدمات المالية ومقيدين في بورصة النيل، حققوا ارتفاعات تعادل أو تزيد عن سهم بلتون ولم يطلب منهما قيمة عادلة، وهو ما يعني ان القيمة العادلة طبقت فقط على بلتون.

    •• وماذا بعد تقديم القيمة العادلة واللغط الذي حدث من جانب هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة؟

    بدأنا ماراثون جديد بعد تقديم القيمة العادلة، فما تم الإفصاح عنه عبر شاشات التداول بسعر 10.07 جنيهًا، وبعد موافقة الهيئة على الإفصاح والبورصة نشرته على شاشات التداول، طُلب من شركة المستشار المالي المستقل تعديل القيمة العادلة، ولكن منذ متى المستشار المالي المستقل هو من يرسل القيمة العادلة للإفصاح، فالمفروض ان الشركة هي من تقوم بإرسال القيمة العادلة!!.

    •• لماذا تقف إدارة البورصة أمام سهم الشركة.. هل حدث ذلك بسبب التلاعبات؟

    دور رئيس البورصة انه في حال وجود تلاعب على أي ورقة مالية، تبليغ هيئة الرقابة المالية، التي تقوم بدورها بإيقاف أكواد المتلاعبين، ونفترض ان هناك 2000 مستثمر وهناك تلاعب من جانب 100 متلاعب ما ذنب باقي المساهمين ليتعرضوا للخسائر بسبب إلغاء العمليات المتكرر.

    •• لكن البورصة تري انه من غير المنطقي ان يرتفع سهم من مستوى 4 جنيهات إلي 25 جنيهًا في فترة زمنية وجيزة؟

    سهم بلتون حقق الأرتفاع خلال حوالي 40 جلسة، والمادة 21 التي يستند عليها رئيس البورصة لإلغاء العمليات كانت موجودة في حال الصعود والهبوط، ولماذا تركها رئيس البورصة ترتفع إلي هذا المستوى وهو يمتلك المادة 21، ولماذا لم يستخدمها أثناء الصعود إلى هذا المستوى، فبمجرد ان البورصة سمحت للسهم للوصول إلي هذا السعر اذا فان موقفها سليم.

    •• هناك من يتحدث ان البورصة اتخذت مثل هذا القرار لحماية المستثمر؟

    من يدعي ان ما يحدث ضد سهم بلتون يأتي لحماية المستثمرين خطأ كبير، حيث ان رئيس الهيئة عندما طُلب منه دراسة قيمة عادلة للقلعة، قال ان الشركة خاسرة، ولماذا أطلب منها قيمة عادلة، فالقيمة العادلة معمولة للصعود والهبوط لحماية المستثمرين للشفافية والإفصاح، فشركة سهمها هبط من مستوى 14 جنيها إلي 60 قرشا، لا يطلب منها قيمة عادلة، فكيف وافقت الهيئة على عدة زيادات لرؤوس أموال هذة الشركة تحت سمعها وبصرها، فكل الأرقام التي حققتها الشركة كانت تحت رقابة الهيئة، فمن يتحمل مسئولية هبوط السهم بهذة الطريقة.

    •• هل البورصة اعتمدت فقط على المادة 21 لإلغاء العمليات؟

    المادة 21 فيها 4 فقرات، الفقرة الأولى: يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلي التلاعب في الأسعار.

    فالمادة صريحة بأنه لا يجوز وقف الطلبات إلا في حال وجود تلاعب، وإذا اتخذ رئيس البورصة قرارا بوقف التداول فعلية إثبات التلاعب، فهل يعقل ان جميع العمليات بها تلاعب، إذا طالما ان رئيس البورصة لم يُحيل إلي الهيئة أسماء متلاعبين يكون قراره وفقا لنص المادة 21 خطأ، كما أن الفقرة الثانية من المادة تنص على أنه "يكون له إلغاء العمليات التي تمت بالفعل التي تعد مخالفة لأحكام القوانين أو التي تتم بسعر لا مبرر له"، فرئيس البورصة عندما يلغي العمليات يكون بسبب ان السعر غير مبرر، وبالتالي فهذا اعتراف منه ان العمليات تتم وفقا للقانون، أما فيما يخص السعر غير المبرر، من الذي يحدد السعر المبرر، فالسهم وصل سعره إلي مستوي الـ 24 جنيها ولم تتدخل البورصة وتقول انه سعر غير مبرر إذا فكل سعر تحت هذا الرقم مبرر، ولا يمكن التدخل في قرارات المستثمر، واذا كنا سنحدد الأسعار المبررة فالبورصة "لازمتها أيه؟!"، فأساس البورصة العرض والطلب، وهو الذي يحدد قيمة الأسهم، وقد يكون المستثمر يرى مستقبل واعد للشركة فيقوم بشراء السهم.

    فإن رئيس البورصة يحاول جاهدًا منذ عدة أشهر تقليل سعر سهم الشركة، وفي المقابل هناك إصرار من المستثمرين في سابقة غير معهودة على ان الشركة تستحق أعلى من هذا السعر، بينما رئيس البورصة مصمم على مخالفة نص المادة الأولى يوميًا تحت سمع وبصر الهيئة ولا معاقب على قراره في حين ان نص المادة واضح، وطالما انه سمح بصعود السهم إلي 25 جنيهًا اذا هذا الفارق مبرر ، وإلا كان تم إلغاءها "ميجيش يصحى من النوم بعد 3 أو 4 شهور يقول أصل انا بحمي المستثمرين.. ده تهريج".

    •• من يحاسب رئيس البورصة؟

    رئيس البورصة يخالف القانون يوميًا خاصة المادة 21 التي يعتمد عليها لإلغاء العمليات، وأرى أن قرارات رئيس البورصة وسكوت رئيس الهيئة إخلال تام بواجبات وظيفتهم، البورصة وظيفتها المراقبة ولا تتدخل.

    •• هناك مطالبات من الخبراء بإقالة رئيس البورصة لاتهامه بانه السبب فيما يحدث بالسوق؟

    انا شهادتي ستكون مجروحة، لكن خلال الفترة الأخيرة، القرارات التي تتخذها إدارة البورصة وهيئة الرقابة تساهم بشكل مباشر في حدوث مشاكل بالسوق وأن يكون غير منضبط، فعندما تتفرغ الهيئة العامة للرقابة المالية لإحالة نصف المستثمرين إلي المحاكم ونيابة الأموال العامة، هل يعقل إحالة مستثمر خاسر للمحاكم!، وعندما يكون عمل هيئة الرقابة تحويل المستثمرين للمحكمة وإدارة البورصة توقف أي سهم يصعد وأي سهم يتعرض للهبوط تتركه فهل هذة القرارات ستساعد السوق على النهوض، فالمضاربة في إطار القانون مطلوبة، وشئ طبيعي ان المستثمر مغامر وإلا لماذا لجأ إلي البورصة في الأصل.

    •• هل يحتاج السوق إلي المضاربات في ظل هروب المضاربين خوفًا من المحاكم؟

    المضاربات التي تتم في إطار القانون مطلوبة، فمستثمر البورصة يختلف كليا عن أي مستثمر آخر، فهو لديه شغف وبالطبع مغامر وإلا كان أودع أمواله في البنوك أو شراء عقارات، مشيرًا إلى ان هناك حكم رائع للمستشار حمدي ياسين عكاشة في مجلس الدولة يُعرف فيه التلاعب، وهو لابد من توافر شرطين في المضاربة لتكون غير مشروعة، وهو ان يحصل فعلا تلاعب وان يكون هناك متضرر، فلا يجوز ان يقول رئيس الهيئة أو البورصة، ان السوق تضرر، فانت لست وكيلاً عن أحد ، ولابد من تقديم بلاغ رسمي.

    •• ما رؤيتك للسوق ولماذا البورصة تتعرض دائما للخسارة في الوقت الحالي؟

    عدم وضوح الرؤية من أهم أسباب تراجع البورصة، فهناك حالة خوف من فرض ضرائب علي البورصة والمقررة في 2017، بالإضافة إلي رفع أسعار الفائدة والتي تضر بالسوق بشكل كبير، كما أن البنك المركزي يحمي ودائع المستثمرين، على عكس البورصة فأين دور هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة في حماية المستثمرين، يجب ان تتبني هيئة الرقابة المالية وجهة نظر المستثمرين فيما يخص الضرائب على البورصة، بالإضافة إلي الفتاوي الغريبة التي تخرج بأن البورصة حرام، مع الأسف أصبحنا لا نمثل الصناعة، عندما كانت البورصة رابع بورصة على مستوى العالم كان الذي يديرها من أهل الثقة، ولكن اليوم رئيس البورصة والهيئة لا رقيب على تصرفاتهم، فالإدارة تعتمد على 3 نقاط، وهي التخطيط، والتنفيذ والرقابة، ولكن حاليًا لا يوجد تخطيط، وتنفيذ سئ جدًا ولا توجد رقابة، وبالتالي فالنتيجة هي تحكم عدد من الأسهم في البورصة .

    •• هل تتوقع لجوء الحكومة لفرض ضرائب على البورصة رغم استعدادها للطروحات الجديدة؟

    طالما لا توجد حماية للصناعة "أي حد يقدر يعمل أي حاجة"، وهو ما حدث مع سهم مثل موبكو الذي تم طرحه بـ50 جنيها وبعدها بأسبوع واحد وصل إلي 25 جنيها، فمن يتحمل التقييم الخاطئ للسهم ولماذا لم يحاسب من وافق على هذا التقييم، فهل طُبقت المعايير على هذا السهم، وهل تعرض من اتخذ هذا القرار إلى الجزاء، بسبب خرابه لبيوت المستثمرين، ففي اواخر التسعينات كان "اللي يمشي جنب البورصة يكسب"، المنظومة كلها تحتاج الرقابة وثانيا التخطيط القوي وثالثا التنفيذ الجيد.

    ••هل ستنجح الحكومة في الطروحات الجديدة التي تنوي طرحها في البورصة الفترة المقبلة؟

    من مفارقات الزمن ان اللجنة التي ستحدد الشركات التي ستطرح في البورصة ليس من بينها وزير قطاع الأعمال، لو كانت الدولة جادة في طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة يجب انها تعييد هيكلة البورصة والهيئة تمامًا عن طريق اجتذاب ثقة المستثمرين.

    •• لماذا تعرضت لحملة تشكيك قوية عندما توليت رئاسة البورصة؟

    الحملة التي تعرضت لها كانت بسبب صحفي، وأظن انه أفصح تمامًا انه يتبع من حاليًا، وإذا كانت هناك كلمة واحدة صحيحة في حقي ما كنت مكاني حاليًا، فعندما خرجت من رئاسة البورصة تم تكريمي من وزير الاستثمار، حيث توليت رئاسة البورصة لمدة 40 يومًا ، ارتفع خلالها مؤشر البورصة بنسبة 25% ، واستلمت التداولات 125 مليون جنيه من أول يوم وصلنا إلي نصف مليار جنيه تداول يومي، فالبورصة مليئة بالكفاءات ، وأي أحد يتولى رئاسة البورصة من داخل السوق سيكون أفضل من أي أحد من خارجها.

    •• هل الأكاديمي أفضل حاليا للبورصة أم أحد الأشخاص من داخل المطبخ؟

    منذ متى الأكاديميين يصلحوا لأي عمل حتى ينفعوا للعمل بالبورصة، فلابد من تولي أحد من داخل "المطبخ"، فالأكاديمي بطبعه يحتاج إلي وقت للتفكير والتأمل، بينما تحتاج البورصة للقرار الفوري، فوقت ان توليت رئاسة البورصة كان القرار عدم غلق السوق تحت أي بند أو ظرف ، وكان وقتها البنوك تغلق قبل البورصة بنصف ساعة، والبورصة كانت تستمر حتى الساعة الواحدة والنصف ولم نغير مواقيت البورصة بالإتفاق مع مصر للمقاصة.

    •• هل من الأفضل انتخاب رئيس البورصة أم التعيين؟

    انتخاب او تعيين لا يعنيني غير انه يكون من "أبناء الصنعة"، أي يعمل في سوق المال، فعندما يتم تعيين عضو منتدب في شركة يشترط انه يكون ممارس المهنة 15 سنة في المجال ولماذا نختار رئيس بورصة او هيئة لا تشترط هذا الشرط.

    •• الرقابة على التداول أصبحت سيفا على رقاب المستثمرين، وهناك شكوي بتدخلها في تحجيم اي سهم في حال الصعود كيف تري ذلك؟

    هناك قواعد تحكم التداولات، حيث يتم التدخل عند صعود أو هبوط السهم بنسبة معينة مثلا 5% يوميًا، في أن الهيئة قامت بتحويل أحد الأشخاص للنيابة لأنه تسبب في رفع سهم 3%، فكيف في ظل تحديد نسبة المسموح بالصعود 5%؟!، ما اراه ان هذا التطبيق أكاديمي للقانون وهذا يتعارض مع استقلالية البورصة وفقا للقرار الجمهوري، والذي أعطى لرئيس البورصة وضع القواعد حتي تكون هناك مرونة، فعدد أعضاء مجلس إدارة البورصة حاليا 11 عضو فأين أعضاء مجلس الإدارة مما يحدث ، حيث لم نرى أي عضو يعلق على أي قضية تخص البورصة، ولماذا لم يخرج رئيس البورصة بتشكيل المجلس وعمل مؤتمر صحفي، ليرد على كل ما يخص السوق وتساؤلات المستثمرين، فالمجلس يضم ممثل للبنك المركزي وممثل لاتحاد البنوك و2 من شركات السمسرة وممثل للشركات العامة وممثل للشركات المقيدة والرئيس والنائب و2 من ذوي الخبرة.

    •• هل رئيس البورصة يتدخل في تكوين مؤشر البورصة الرئيسي؟

    رئيس البورصة لا يتدخل بشكل مباشر انما يمكنه ان يتدخل بطريقة غير مباشرة، فهو يختار أعضاء لجنة المؤشر، وليس مجلس الإدارة، وهو أيضا رئيس لجنة المؤشر وهو الذي يوافق على وضع القواعد المنظمة.

    •• هل تدار هيئة الرقابة المالية بالأهواء الشخصية؟

    المفروض ان هيئة الرقابة تضع قواعد عامة، فالأصل في القواعد القانونية انها عامة ومجردة، "انما علشان فلان دمه خفيف أعمله قاعدة وفلان التاني دمه تقيل لا ينطبق عليه القاعدة"، هذا يعتبر إخلال جسيم من مهام وظائفهم، فمن أخطأ سيحاسب.

    محمد عمران و سامح الترجمان

    في أول جلسة بعد تقرير القيمة العادلة.. تداول سهم بلتون دون إلغاء

  • الأحد 16 أكتوبر 2016

    عاطف الشريف : مستمرون في "الدعوي القضائية" لحين تحديد حجم الخسائر

    في أول جلسة عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير القيمة العادلة لسهم بلتون المالية القابضة، أوقفت إدارة البورصة سلسلة إلغاءات العمليات المنفذة على سهم الشركة بجلسة اليوم، وذلك عقب 18 جلسة متتالية من الإلغاءات.

    يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على نشر تقرير القيمة العادلة لسهم "بلتون المالية القابضة" قبل بدء جلسة اليوم، حيث قدرت قيمته بنحو 10.07 جنيه للسهم، فيما وصفت الهيئة التقرير بأنه يتضمن عدة تنبؤات وتقديرات مستقبلية متفائلة نسبيا، ومن ثم فإنها تتضمن درجة عالية من المخاطر وقد تختلفت النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة .

    وقد أغلق سهم بلتون بنهاية جلسة اليوم عند مستوى 10.71 جنيه مرتفعًا بنسبة 9.96%، حيث تم تداول نحو 21.057 الف سهم بقيمة بلغت 225.520 الف جنيه تم تنفيذها عبر 24 عملية .

    من جهته قال عاطف الشريف، رئيس مكتب الشريف للإستشارات القانونية، والمحامي المكلف من قبل شركة بلتون ومساهميها في الدعوي القضائية ضد رئيس البورصة ورئيس الهيئة بصفتهما، أن مساهمين الشركة مستمرون في السير بإجراءات الدعوى القضائية وذلك لحين تحديد حجم الخسائر التي تكبدوها في ظل الغاء ادارة البورصة للعمليات المنفذة على سهم الشركة لمدة تزيد عن 200 جلسة .

    وأضاف في تصريحات لـ " المال " أن عدم الغاء ادارة البورصة للعمليات المنفذة على سهم "بلتون" بجلسة اليوم لا يعني انتهاء الأمر، مشيرًا الى ان البورصة قامت في السابق بعد إلغاء للعمليات لمدة جلسة أو اثنتين ثم عاودت الإلغاءات من جديد .

    محمد عمران و سامح الترجمان

    محامى بلتون: طلبنا محاضر مراقبة التداول.. وقيمة التعويض مرهونة بحجم الضرر

  • الثلاثاء 11 أكتوبر 2016

    القضية تأجلت لـ1 نوفمبر.. والشركة ستطلب حجزها للحكم

    قال عاطف الشريف، رئيس مكتب الشريف للاستشارات القانونية، ومحامى بلتون المالية القابضة بالدعوى القضائية التي رفعتها ضد رئيسي البورصة المصرية والرقابة المالية؛ بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات أمام محكمة القضاء الإداري: إن الشركة طلبت أمس الثلاثاء الاطلاع على محاضر لجنة مراقبة عمليات التداول وذلك أثناء جلسة نظر القضية.

    ووفقاً للشريف فقد تأجلت القضية لجلسة 1 نوفمبر بناء على طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية للاطلاع، مؤكدا أنه سيطلب حجز القضية للحكم بالجلسة المقبلة.

    وبصفته وكيل بلتون المالية القابضة، أقام الشريف دعويين قضائيتين ضد رئيسي البورصة المصرية والرقابة المالية منذ نحو 3 أشهر بسبب الإيقاف المتكرر للتداولات على سهم بلتون المالية القابضة.

    وأوضح الشريف الذى شغل منصب رئيس البورصة سابقاً فى تصريحات خاصة لـ"المال"، إن قيمة التعويض الذي ستطلبه بلتون لم تتحدد بعد نظراً لأن البورصة مستمرة فى إلغاء العمليات حتى الآن، لافتاً إلى أن حجم الضرر سيتضح فى آخر جلسة يتم خلالها إلغاء العمليات على السهم قبل الحكم مباشرة فحينها سيكون حجم الخسارة الواقع على الشركة قد اتضح.

    وفضل محامي بلتون عدم الخوض فى مزيد من التفاصيل فى ذلك الصدد، قائلاً: الضرر مرتبط بالقيمة السوقية للأسهم، ومدى تأثرها بالتصرفات والإلغاءات غير المُبررة والتى تمت خلال فترات صعود السوق على سبيل المثال، أو ارتفاع أسهم القطاع بأكمله.

    وكان سهم بلتون قفز بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية عقب التقدم بعرض للاستحواذ على بنك الاستثمار سي آي كابيتال، ولم يتم تنفيذ الصفقة بسبب بعض المعوقات، ودأب رئيس البورصة محمد عمران على إلغاء التنفيذات على السهم بشكل يومي تقريباً بدعوى الارتفاعات غير المبررة.

    وتستند البورصة المصرية في إيقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992، والتي تنص على أنه يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار، ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له."

    وتنص المادة على أنه: "وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه".

    محمد عمران و سامح الترجمان

    “الشريف” يطالب بإصلاح تشريعى لتحسين بيئة الأعمال

  • الإثنين 19 سبتمبر 2016

    ضرورة الإسراع بتعديل قوانين الاستثمار وسوق المال وتخفيض الأراضى

    أكد الدكتور عاطف الشريف، رئيس بورصة الأوراق المالية السابقة، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف للاستشارات أهمية البدء فى إجراء إصلاح تشريعى يستهدف تحسين بيئة الأعمال.

    وقال «الشريف»، إن الدولة تسعى جاهدةً لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لرفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل، وهذا يتطلب إصلاحاً حقيقياً فى جميع قطاعات الاقتصاد، مشيراً إلى أن كثيراً من القوانين والتشريعات ذات الصلة بالاستثمار فى حاجة إلى تعديلات تتضمن تيسيرات وحوافز بجانب قواعد واضحة فى عمليات تخصيص الأراضى للمستثمرين.

    وأشار «الشريف» إلى مجموعة من القوانين تتطلب تعديلات تشريعية، مثل قانون الاستثمار، القوانين المنظمة لتخصيص الأراضى، قانون الإفلاس، وقواعد الخروج من السوق، كذلك قانون سوق رأس المال وآليات فض المنازعات بين الدولة والمستثمرين.

    وطالب «الشريف» بأن تمتد يد الإصلاح إلى الجهاز الإدارى للدولة للحد من البيروقراطية، وأهمية مكافحة الفساد، وذلك بالعمل على نشر وتوطين الحكومة الإلكترونية، وتطبيق نظم اللامركزية فى الإدارة المحلية وإعطاء سلطات للمحافظين لاتخاذ قرارات بشأن إقامة المشروعات وتخصيص الأراضى.

    وأكد «الشريف» أهمية وجود استراتيجية واضحة للاستثمار تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة والمناطق جاهزة المرافق وآليات تخصيص الأراضى على أن تتضمن هذه الاستراتيجية عدالة فى توزيع الاستثمارات بين جميع المحافظات وتحديداً فى الأقاليم التى تعانى زيادة معدلات الفقر والبطالة.

    وقال «الشريف»، إن المستثمرين الأجانب يبحثون عن مناخ استثمار جيد وواضح يتميز بالاستقرار والشفافية فى التعامل وسياسات ضريبية واقتصادية مستقرة.

    ودعا الشريف الحكومة لدراسة تجارب الدول المجاورة فى كيفية جذب الاستثمار الأجنبى مثل الأردن والإمارات والمغرب.

    وأشار «الشريف» إلى أهمية التعجيل بالإصلاحات لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتى تتطلب حلولاً عاجلة للخروج منها، من أهمها ترشيد الإنفاق الحكومى، وأهمية التنسيق بين وزراء الحكومة لسرعة الإنجاز وتقديم حوافز وتيسيرات حقيقية لدعم قطاعات الزراعة والصناعة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد بما يضمن زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبى.

    وطالب «الشريف» بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى فى تطبيق السياسة المالية والنقدية، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التى تمر بها البلاد وأهمها علاج تشوهات سعر الصرف والحد من الاقتراض وخفض عجز الموازنة.

    وحذر «الشريف» من البطء فى تطبيق هذه الإصلاحات، مشيراً إلى أننا لم نعد نملك رفاهية الوقت بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها الواضحة على جميع شرائح المجتمع من ارتفاع موجات الغلاء للأسعار وتدنى مستويات الإنتاجية ونقص المعروض من النقد الأجنبى، وكلها أمور تنذر باضطرابات اجتماعية إذا لم يتم إيجاد حلول سريعة لهذه الأزمات.

    الشريف

    “الرقابة المالية” تطالب 4 شركات بدراسة القيمة العادلة قبل 27 سبتمبر

  • الأحد 21 أغسطس 2016

    الشريف: تطبيق القرار بأثر رجعى يخالف الدستور.. والشركات تملك التظلم والطعن أمام القضاء.

    طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من 4 شركات تقديم دراسة للقيمة العادلة لأسهمها كأول تطبيق للتعديلات التى أدخلتها الهيئة على قواعد القيد والشطب.

    ونصت التعديلات على إضافة مادة 34 مكرر بأن «للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة وذلك فى حال وجود تغير سعرى فى اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير».

    وطالبت الهيئة 4 شركات بتقديم دراسة قيمة عادلة بعد ارتفاع أسهمها بأكثر من 75% خلال أخر 6 أشهر وضمت القائمة «بلتون المالية القابضة»، و«ايكمي»، و«مصر جنوب أفريقيا» و«اراب للتنمية».

    وضمت الطلبات دراسة تغير سعر تداول أسهم الشركات الأربع خلال الفترة من 11 فبراير وحتى 11 أغسطس الحالى وتكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة لإعداد دراسة قيمة عادلة، على أن يكون الموعد النهائى للدراسة 27 سبتمبر 2016.

    وارتفع سهم «بلتون المالية القابضة» من 4.5 جنيه إلى 9.47 جنيه بنسبة 110%، وفى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ارتفع سهم «المجموعة المالية هيرميس» خلال نفس الفترة 102% من مستوى 6.49 جنيه وحتى 13.10 جنيه.

    على الجانب الآخر ارتفع سهم «ايكمي» 200%، من مستوى 0.65 جنيه إلى 1.95 جنيه، مقابل ارتفاع سهم «مصر جنوب افريقيا» 120% من 0.44 جنيه، وحتى 0.97 جنيه، و«أراب للتنمية» 67%.

    اعتبر الدكتور عاطف الشريف رئيس مكتب الشريف للاستشارات القانونية أن الشركات التى شهدت اسهمها ارتفاعات منذ فبراير الماضى لا ينطبق عليها تعديلات صدرت الشهر الحالى بأثر رجعى مما يخالف الدستور المصرى.

    وذكر أن الدستور فى المادة رقم 225 ينص على أن القوانين لا تطبق بأثر رجعى، إلا فى حالات محددة يكون القانون فيها أصلح للمتهم من الناحية الجنائية، أو أن ينص القانون الجديد على سريانه بأثر رجعى، أو الحصول على موافقة ثلثى اعضاء مجلس النواب على التطبيق بأثر رجعى.

    وأضاف أن الشركات الأربع التى شملها قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، تملك إمكانية الطعن على القرار من خلال القضاء الإدارى المصرى، إلا أنه يتعين رفع تظلم إلى الهيئة أولاً دون الانتظار لنتيجته.

    ولفت الشريف إلى أن إلزام الشركات بتقديم دراسات قيمة عادلة لأسهمها التى شهدت ارتفاعات، ليس موجوداً فى الأسواق، وأن الأصل فى سوق المال حرية التحركات للأسهم، معتبراً أن قواعد البورصات والأسواق غائبة.

    وقال الدكتور عوض الترساوى المستشار القانونى للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن تطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، لا يعد تطبيقاً بأثر رجعى للقانون، مشيراً إلى أن أى قانون له شق تطبيقى وآخر كشفى يمكن أن يمتد لفترات سابقة عن القرار.

    وأوضح أن الأثر الفورى للقرار قد يكون ممتداً بطبيعة الحال لفترة سابقة فحتى دراسات القيمة العادلة للشركات والتى ستعمل على إعدادها يعتمد بالأساس على تقارير مالية عن فترات سابقة.

    وأوضح الترساوى أن العقوبات بالقانون المصرى للتلاعبات بسوق المال ليست رادعة إلى الآن وحدها الأقصى 20 مليون جنيه، مشيراً إلى أن أسواق مشابهة للسوق المصرى وأقل تضع عقوبات رادعة فمثلاً الكويت تصل عقوبة التلاعب إلى 3 أمثال ما تحقق من مكاسب، فضلاً عن وجود آلية للتنفيذ الجبرى، وفى السعودية أحد المتلاعبين أشهر أفلاسه الأسبوع الماضى بعد الحكم عليه فى قضية تلاعب، وتنخفض العقوبة نسبياً فى دبى إلى ضعفى المكاسب أو ما تم تجنبه من خسائر.

    محمد عمران و سامح الترجمان

    "الشريف" : رفض تظلم "بلتون" لم يؤثر على سير القضية

  • الخميس 4 أغسطس 2016

    علق عاطف الشريف رئيس مكتب الشريف للاستشارات والمحاماة، وكيل بلتون المالية القابضة على رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية ، للتظلم المقدم بتضرر مساهمي شركة "بلتون"، بخصوص الإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة على السهم لعدة أيام متتالية من قبل إدارة البورصة قائلا " لم يؤثر سلبا على سير القضية ".

    واوضح ان محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى, قد اجلت الدعوى القضائية المقامة من قبل شركة "بلتون المالية القابضة" والمساهمين, ضد البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية, إلى 4 سبتمبر المقبل.

    محمد عمران و سامح الترجمان

    "الشريف": قبول تظلم "بلتون" للرقابة المالية أو رفضه لن يوقف الدعوي القضائية ضد رئيس البورصة

  • الثلاثاء 12 يوليو 2016

    كشف عاطف الشريف رئيس مكتب الشريف للمحاماه والاستشارات القانونية، أن التظلم الذي قدمته شركة بلتون للجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص الإلغاء المتكرر للعمليات على سهم الشركة، والذي من المقرر النظر فيه 20 يوليو الجاري، لن تؤثر نتائجه سواء بقبول التظلم أو رفضه على الدعوتين القضائيتين التي أقامتهما الشركة ضد البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية.

    وأوضح الشريف في تصريح لـ"البوصلة"، أن التظلم ينظر في مبنى هيئة الرقابة المالية، من قبل لجنة مشكلة من 5 أعضاء برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية 2 من مستشاري مجلس الدولة، وأحد كبار موظفي هيئة الرقابة، وشخصية يختارها الوزير.

    محمد عمران و سامح الترجمان

    "الرقابة" تؤجل نظر تظلم "بلتون"

  • الأربعاء 20 يوليو 2016

    أجلت الهيئة العامة للرقابة المالية نظر تظلم شركة بلتون المالية القابضة .. بشأن إلغاء التداول على السهم لظروف مرض رئيس لجنة التظلمات.

    قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية... "لم يتم تحديد موعد لنظر التظلم."

    كان من المقرر أن تُعقد أمس أولى جلسات النظر في التظلم المقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء التداول على سهم بلتون المالية القابضة.

    قال عاطف الشريف الرئيس التنفيذي لمكتب الشريف للمحاماة والاستشارات القانونية... "تم تأجيل نظر تظلم شركة بلتون المالية القابضة بشأن التداول على السهم لظروف مرض رئيس لجنة التظلمات."

    أضاف "يتم تحديد موعد لاحق للنظر في التظلم خلال أيام."

    ألغى محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة جميع العمليات المنفذة على سهم شركة بلتون المالية القابضة بعدما ارتفع السهم بنسبة 9.8% متجاوزاً الحدود السعرية ليصل إلى 8.64 جنيه.

    أقام الشريف بصفته وكيلاً عن شركة بلتون المالية القابضة دعوتين قضائيتين ضد رئيسي البورصة المصرية و الرقابة المالية بسبب الإيقاف المتكرر للتداول على سهم شركة بلتون المالية القابضة.

    إرتفع سهم شركة بلتون المالية القابضة بنسب كبيرة الفترة الأخيرة عقب التقدم من جانبها بعرض للإستحواذ على بنك الإستثمار سي آي كابيتال التي لم يتم تنفيذه.

    تستند البورصة في إيقاف التداول على الأسهم إلى المادة 21 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التي تنص على "يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار ويكون له حق إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح أو التي تتم بسعر لا مبرر له".

    بلتون المالية القابضة

    الأربعاء القادم.. الرقابة المالیة تنظر تظلم "بلتون" ضد رئیس البورصة

  • الثلاثاء 12 يوليو 2016

    حددت لجنة التظلمات بھیئة الرقابة المالیة جلسة الاربعاء المقبل 20 یولیو لنظر التظلم المقدم من شركة "بلتون" المالیة القابضة بخصوص الإلغاء المتكرر للعملیات على سھم الشركة.

    وقال عاطف الشریف رئیس مكتب الشریف للمحاماه والاستشارات القانونیھ ان قرار مجلس إدارة شركة بلتون المالیة كاستجابة من الشركة للعدید من الشكاوى التي وصلتھا من المستثمرین بشأن الإلغاء المتكرر للعملیات على سھم الشركة.

    كانت شركة بلتون المالیة القابضة قد اقامت دعویین قضائیتین ضد البورصة المصریة والرقابة المالیة بسبب الإیقاف المتكرر للتداولات على سھم بلتون المالیة القابضة منذ فبرایر الماضى وحتى الآن.

    أرجع الشریف ، وكیل بلتون المالیة القابضة القیام بتحریر دعویین على الھیئة والبورصة إلى أن الشركة تأثرت مادیاً بسبب تراجع قیمتھا السوقیة نتیجة قرارات وقف التداولات وأیضا تأثرت أدبیاً بعد التأثیر على سمعة الشركة سلباً بوجود تلاعبات على أسھمھا ما یؤثر على ثقة المساھمین والمتعاملین (أجانب ومصریین) بالشركة ما یؤدى إلى تراجع حجم تعاملاتھا فى الداخل والخارج فى حالة إتمام التوسع خارجیاً، فضلاً عن تقلیل قدرة الشركة على القیام برفع رأسمالھا عن طریق الاكتتاب.

    ویطلب الشریف تعویضاً مادیاً وأدبیاً جراء ما أصاب الشركة من أضرار بالغة وأیضا بطلان قرار "البورصة" بالإلغاء المتكرر للعملیات المنفذة على أسھم شركة بلتون لكونھا مشوبة بعیب مخالفة القانون وعیب انعدام السبب وإساءة استعمال السلطة، وكذلك إلغاء قرار "الرقابة المالیة" السلبى المستمر بالامتناع عن أعمال شئونھا إلزام المطعون ضدھم بالمصروفات.

    ویأتي ھذا الاجراء من شركة بلتون المالیة القابضة في المقام الأول في إطار حرصھا على مصلحة صغار مساھمیھاوسمعتھاحیث انھ لا یوجد سبب واضح للإلغاء.

    ومن الجدیر بالذكر ان الدكتور محمد عمران رئیس البورصة المصریة قد أصدر قرارات متعددة ومتتالیة بإلغاء متكرر للعملیات المنفذة التي تتم على أسھم شركة بلتون المالیة القابضة خلال أشھر فبرایر، مارس، ابریل ومایو 2016 وكذلك قامت البورصة في بعض الجلسات بإلغاء العملیات المنفذة على سھم شركة بلتون والتي تمت بسعر أعلى من اقفال الجلسات السابقة دون الغاء باقي العملیات.

    وتستند البورصة المصریة فى إیقاف التداول على المادة 21 من قانون سوق المال رقم 95 لعام 1992 التى تنص على أنھ یجوز بقرار من رئیس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التى ترمى إلى التلاعب فى الأسعار، ویكون لھ حق إلغاء العملیات التى تعقد بالمخالفة لأحكام القوانین واللوائح أو التى تتم بسعر لا مبرر لھ.

    عاطف الشريف

    رئيس البورصة السابق يرفع دعوى قضائية ضد الحالى لإلغائه التداول على "بلتون"

  • الأحد 26 يونيو 2016

    أقام عاطف الشريف، رئيس البورصة المصرية السابق، دعويين قضائيتين ضد رئيس البورصة الحالى الدكتور محمد عمران، ورئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامى، لإلغائهما المتكرر التداول على سهم شركة بلتون القابضة للأوراق المالية المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

    وحملت الدعوى القضائية الأولى، والتى رفعها عاطف الشريف نيابة عن شركة بلتون بمحكمة القضاء الإدارى، رقم 58364، وحملت الدعوى الثانية والتى أقامها رئيس البورصة السابق باعتباره أحد المساهمين بشركة بلتون، رقم 59346، وتحددت الجلسة الأولى للنظر فى الدعويين خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو.

    يذكر أنه مع إلغاء التداولات على سهم بلتون هوى سعر السهم من 21.97 جنيه فى منتصف أبريل ليصل إلى 7.34 جنيه فى جلسة اليوم. وكان رجل الأعمال قد استحوذ على شركة بلتون القابضة فى نوفمبر الماضى، حيث تعد أحد أكبر المؤسسات المالية فى مصر.

    عاطف الشريف

    رئيس البورصة السابق يصدر كتابا حول دور المشروعات الصغيرة فى دعم النمو

  • الثلاثاء 02 فبراير 2016

    أ ش أ

    أصدر رئيس البورصة السابق الدكتور عاطف ياسين الشريف كتابا جديدا حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم النمو الاقتصادي، ويقدم الكتاب استعراضا مفصلا حول التحديات التى تواجه هذا القطاع الأكثر أهمية فى الاقتصاد ودور مؤسسات الحكومة والجهاز المصرفى فى دعم هذه النوعية من المشروعات.

    وأكد الشريف - فى كتابه الذى يطرح خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب المنعقد حاليا بالقاهرة - أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بات الاكثر قدرة على خلق فرص عمل كثيفة للشباب ومحاربة البطالة.

    ووصف رئيس البورصة السابق، المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها الذهب الذى يخرج من العقول نظرا لقدرة هذه النوعية من المشروعات على استيعاب جميع افكار الباب المصرى المبتكر وتحويلها الى واقع منتج ومفيد للاقتصاد.

    ويتناول الكتاب الذى يتكون من خمسة ابواب الخصائص والمميزات التى تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقومات نجاح القائمين عليها، فضلا عن الاشكال القانونية لها بمصر وآليات التسويق المطلوبة لها وفن إدارتها.

    ويستعرض الكتاب أبرز قصص النجاح التى كتبت فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحولت فيما بعد لكيانات إقتصادية ضخمة وتحول هذه المشروعات من الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى.

    عاطف الشريف

    رئيس البورصة السابق يصدر كتابًا عن كيفية تحويل أحلام المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى واقع

  • الثلاثاء 02 فبراير 2016

    أصدر رئيس البورصة السابق، الدكتور عاطف ياسين الشريف، كتابًا جديدًا حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، ويقدم الكتاب استعراضًا مفصلاً حول التحديات التي تواجه هذا القطاع الأكثر أهمية في الاقتصاد، ودور مؤسسات الحكومة والجهاز المصرفي في دعم هذه النوعية من المشروعات.

    وأكد الشريف، في كتابه الذي يطرح خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب،أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بات الاكثر قدرة على خلق فرص عمل كثيفة للشباب ومحاربة البطالة.

    ووصف رئيس البورصة السابق، المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها الذهب الذي يخرج من العقول، نظرًا لقدرة هذه النوعية من المشروعات على استيعاب جميع افكار الباب المصري المبتكر وتحويلها الى واقع منتج ومفيد للاقتصاد.

    ويتناول الكتاب الذي يتكون من خمسة أبواب الخصائص والمميزات التى تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومقومات نجاح القائمين عليها، فضلا عن الاشكال القانونية لها بمصر وآليات التسويق المطلوبة لها وفن إدارتها.

    ويستعرض الكتاب أبرز قصص النجاح التي كتبت في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحولت فيما بعد لكيانات اقتصادية ضخمة وتحول هذه المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

    عاطف الشريف

    كتاب لرئيس البورصة السابق عن دعم المشروعات الصغيرة للاقتصاد

  • الثلاثاء 02 فبراير 2016

    أصدر رئيس البورصة السابق الدكتور عاطف ياسين الشريف كتابا جديدا حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصاد، حيث يقدم الكتاب استعراضا مفصلا حول التحديات التي تواجه هذا القطاع الأكثر أهمية في الاقتصاد ودور مؤسسات الحكومة والجهاز المصرفي في دعم هذه النوعية من المشروعات.

    وأكد "الشريف"، في كتابه الذي يطرح خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حاليا بالقاهرة - أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بات الأكثر قدرة على خلق فرص عمل كثيفة للشباب ومحاربة البطالة.

    ووصف رئيس البورصة السابق، المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها الذهب الذي يخرج من العقول نظرا لقدرة هذه النوعية من المشروعات على استيعاب جميع أفكار الباب المصري المبتكر وتحويلها إلى واقع منتج ومفيد للاقتصاد.

    ويتناول الكتاب الذي يتكون من خمسة أبواب الخصائص والمميزات التى تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقومات نجاح القائمين عليها، فضلا عن الأشكال القانونية لها بمصر وآليات التسويق المطلوبة لها وفن إدارتها.

    ويستعرض الكتاب أبرز قصص النجاح التي كتبت في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحولت فيما بعد لكيانات اقتصادية ضخمة وتحول هذه المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

    عاطف الشريف

    رئيس البورصة السابق يصدر كتابا عن دور «المشروعات الصغيرة» في دعم النمو

  • الإثنين الأول من فبراير 2016

    أ ش أ

    أصدر رئيس البورصة السابق الدكتور عاطف ياسين الشريف كتابا جديدا حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، حيث يقدم الكتاب استعراضا مفصلا حول التحديات التي تواجه هذا القطاع الأكثر أهمية في الاقتصاد ودور مؤسسات الحكومة والجهاز المصرفي في دعم هذه النوعية من المشروعات.

    وأكد «الشريف»، في كتابه الذي يطرح خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حاليا بالقاهرة - أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بات الأكثر قدرة على خلق فرص عمل كثيفة للشباب ومحاربة البطالة.

    ووصف رئيس البورصة السابق، المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها الذهب الذي يخرج من العقول نظرا لقدرة هذه النوعية من المشروعات على استيعاب جميع أفكار الباب المصري المبتكر وتحويلها إلى واقع منتج ومفيد للاقتصاد.

    ويتناول الكتاب الذي يتكون من خمسة أبواب الخصائص والمميزات التى تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقومات نجاح القائمين عليها، فضلا عن الأشكال القانونية لها بمصر وآليات التسويق المطلوبة لها وفن إدارتها.

    ويستعرض الكتاب أبرز قصص النجاح التي كتبت في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحولت فيما بعد لكيانات اقتصادية ضخمة وتحول هذه المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

    عاطف الشريف

    “المشروعات الصغيرة والمتوسطة” فى كتاب لرئيس البورصة الأسبق

  • الإثنين الأول من فبراير 2016

    “الذهب المستخرج من العقول دائما ما يفوق حجم الذهب المستخرج من الأرض ..فليس هناك سعر محدد للأفكار”، بتلك الكلمات وصف عاطف الشريف رئيس البورصة الأسبق الأفكار الريادية بكتابه ـ ” المشروعات الصغيرة والمتوسطة” ـ الصادر مؤخرا.

    واستهل الشريف كتابه مستعرضا أبرز قصص النجاح التي كتبت لمشروعات صغيرة تحولت فيما بعد لكيانات اقتصادية ضخمة بعنوان باب الحواديت.ويتناول الكتاب فى أبوابه الخمسة الخصائص والمميزات التى تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقومات نجاح القائمين عليها، فضلا عن الاشكال القانونية لها بمصر وآليات التسويق المطلوبة لها وفن إدارتها.

    ولم ينسى الشريف توضيح مصادر تمويل المشروعات والمشاكل التى تعوقها فضلا عن دور المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفى والصندوق الاجتماعى لانجاح تلك المنظومة ودعمها.كما اختتم الشريف كتابه “المشروعات الصغيرة والمتوسطة” بروشتة علاج لمشكلات المشروعات الصغيرة في مصر موضحا أسباب فشلها ، وتحول تلك الكيانات من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى واستخدام التجارة الإلكترونية .

    رئيس البورصة السابق الدكتور عاطف ياسين الشريف

    رئيس البورصة السابق: المشروعات الصغيرة "ذهب يخرج من العقول"

  • الإثنين الأول من فبراير 2016

    أصدر رئيس البورصة السابق الدكتور عاطف ياسين الشريف، كتابًا جديدًا حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، ويقدم الكتاب استعراضًا مفصلاً حول التحديات التي تواجه هذا القطاع الأكثر أهمية في الاقتصاد ودور مؤسسات الحكومة والجهاز المصرفي في دعم هذه النوعية من المشروعات .وأكد الشريف ، في كتابه الذي يطرح خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حاليًا بالقاهرة ، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بات الأكثر قدرة على خلق فرص عمل كثيفة للشباب ومحاربة البطالة.ووصف رئيس البورصة السابق، المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها الذهب الذي يخرج من العقول نظرًا لقدرة هذه النوعية من المشروعات على استيعاب جميع أفكار الباب المصري المبتكر وتحويلها إلى واقع منتج ومفيد للاقتصاد .

    ويتناول الكتاب الذي يتكون من خمسة أبواب الخصائص والمميزات التي تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقومات نجاح القائمين عليها، فضلاً عن الإشكال القانونية لها بمصر وآليات التسويق المطلوبة لها وفن إدارتها.ويستعرض الكتاب أبرز قصص النجاح التي كتبت في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحولت فيما بعد لكيانات اقتصادية ضخمة وتحول هذه المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

    عاطف الشريف

    رئيس البورصة السابق يصدر كتابا حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  • الإثنين الأول من فبراير 2016

    أصدر رئيس البورصة السابق الدكتور عاطف ياسين الشريف كتابا جديدا حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، ويقدم الكتاب استعراضا مفصلا حول التحديات التي تواجه هذا القطاع الأكثر أهمية في الاقتصاد ودور مؤسسات الحكومة والجهاز المصرفي في دعم هذه النوعية من المشروعات.

    وأكد الشريف - في كتابه الذي يطرح خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حاليا بالقاهرة - أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بات الاكثر قدرة على خلق فرص عمل كثيفة للشباب ومحاربة البطالة.

    ووصف رئيس البورصة السابق، المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها الذهب الذي يخرج من العقول نظرا لقدرة هذه النوعية من المشروعات على استيعاب جميع افكار الباب المصري المبتكر وتحويلها الى واقع منتج ومفيد للاقتصاد.

    ويتناول الكتاب الذي يتكون من خمسة ابواب الخصائص والمميزات التى تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقومات نجاح القائمين عليها، فضلا عن الاشكال القانونية لها بمصر وآليات التسويق المطلوبة لها وفن إدارتها.

    ويستعرض الكتاب أبرز قصص النجاح التي كتبت في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحولت فيما بعد لكيانات إقتصادية ضخمة وتحول هذه المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي.

    عاطف الشريف

    رئيس البورصة الأسبق يؤسس شركة للاستشارات والمحاماة

  • الأحد 06 سبتمبر 2015

    أسس عاطف الشريف، رئيس البورصة الأسبق، شركة للاستشارات والمحاماة بعد استقالته من البورصة المصرية نهاية الشهر الماضى.

    وبدأ الشريف العمل فى نشاط الاستشارات والأعمال القانونية المرتبطة بالخدمات المالية والاستثمار على المستوى المحلى والدولى الأسبوع الماضى مع انتهاء تأسيس الشركة وتكوين فريق العمل من ذوي الخبرات المتفردة فى المجال، بالإضافة إلى الاستعانة بالعديد من الخبرات الخارجية ضمن هيكل الشركة.

    وعمل عاطف الشريف بالقانون قبل أن يلتحق بالإدارة القانونية بالبورصة منذ بداية التسعينات وتدرج فى العديد من المناصب القيادية بها حتى تم تعينه رئيساً للبورصة ثم مستشاراً لرئيسها، كما قام بتمثيل البورصة المصرية فى العديد من المواقع والمحافل داخل مصد وخارجها، كما شارك فى إعداد العديد من اللوائح والتشريعات المتعلقة بأسواق المال فى مصر وداخلها، وشارك بفاعلية فى تأسيس سوق دمشق للأوراق المالية.

    وبجانب خبراته فى المجال القانونى والتحكيم وسوق المال حصل الشريف على العديد من الشهادات المتخصصة وعلى الماجستير فى الأسواق المالية، كما يستعد لمناقشة رسالة الدكتوراة قريباً بكلية تجارة القاهرة.

    عاطف الشريف

    عاطف الشريف يصدر كتابا عن تاريخ البورصة ودورها فى التنمية الاقتصادية

  • الخميس 29 يناير 2015

    أصدر الدكتور عاطف ياسين الشريف، رئيس البورصة السابق كتابا بعنوان "البورصة..صراع الدببة والثيران" يتناول تاريخ البورصة منذ إنشائها عام 1883 وحتى الآن والدور الذى ساهمت به البورصة فى التنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات.

    ويضم الكتاب الذى صدر تحت اسم "صراع الدببة والثيران" وحصل "اليوم السابع" على نسخة مهداة من الكاتب، خمسة أبواب رئيسية، تتناول أيضا تاريخ البورصات عالميا وإقليميا، وحمل الباب الأول عنوان "العودة إلى الأمام" وتضمن أشهر بيع لعملية أسهم فى مصر تخص قناة السويس.

    وتناول الباب الثانى تاريخ ونشأة البورصة المصرية وتطورها تحت عنوان جذاب أسماه الكاتب " جمهورية البورصة المصرية"، أما البابان الثالث والرابع فقد تناول فيهما الكاتب الجزء الفنى الخاص بالبورصة من عمليات ومؤشرات ومعايير وإجراءات وقواعد.

    وتناول الباب الأخير شرح كيفية أن تكون "بورصجى" من خلال تقديم أبجديات ونصائح وإجابات مفصلة عن أكثر الأسئلة الشائعة فى عالم "البورصة".

    ويهدف الكتاب لدعم معرفة ودراية كافة أطراف السوق حول البورصة المصرية خاصة صغار المستثمرين وقليلو الخبرات بالتعامل بالبورصة، ويحتوى على دراسات ونظريات فى التحليل المالى والتحليل الفنى لكن يضم أيضا رؤية تحليلية تعليمية مسبطة تمكن المستثمر من مواجهة المشاكل والمواقف اليومية التى قد يتعرض لها.

    والكتاب يساعد كل من يفكر فى الدخول إلى عالم البورصة ليبدأ بداية صحيحة آمنة، ولكل من هو موجود فى عالم البورصة للتعرف على الطريق الصحيح للاستثمار الذى يحقق له أقصى عائد ممكن، ويضع يده على أفضل استراتيجيات التداول التى تضمن تحقيق أهدافه الاستثمارية.

    عاطف الشريف

    خبر اقتصادى: رئيس البورصة السابق يصدر كتابا عن دور «المشروعات الصغيرة» في دعم النمو

    خبر اقتصادى: رئيس البورصة السابق يصدر كتابا عن دور «المشروعات الصغيرة» في دعم النمو

    اسرار الاسبوع أصدر رئيس البورصة السابق الدكتور عاطف ياسين الشريف كتابا جديدا حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، حيث يقدم الكتاب استعراضا مفصلا حول التحديات التي تواجه هذا القطاع الأكثر أهمية في الاقتصاد ودور مؤسسات الحكومة والجهاز المصرفي في دعم هذه النوعية من المشروعات.

    وأكد «الشريف»، في كتابه الذي يطرح خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حاليا بالقاهرة - أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بات الأكثر قدرة على خلق فرص عمل كثيفة للشباب ومحاربة البطالة.

    ووصف رئيس البورصة السابق، المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها الذهب الذي يخرج من العقول نظرا لقدرة هذه النوعية من المشروعات على استيعاب جميع أفكار الباب المصري المبتكر وتحويلها إلى واقع منتج ومفيد للاقتصاد.

    ويتناول الكتاب الذي يتكون من خمسة أبواب الخصائص والمميزات التى تتمتع بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقومات نجاح القائمين عليها، فضلا عن الأشكال القانونية لها بمصر وآليات التسويق المطلوبة لها وفن إدارتها.

    ويستعرض الكتاب أبرز قصص النجاح التي كتبت في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحولت فيما بعد لكيانات اقتصادية ضخمة وتحول هذه المشروعات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

    team image

    “المشروعات الصغيرة والمتوسطة” فى كتاب لرئيس البورصة الأسبق

    خبر مباشر

    الذهب المستخرج من العقول دائما ما يفوق حجم الذهب المستخرج من الأرض ..فليس هناك سعر محدد للأفكار، بتلك الكلمات وصف عاطف الشريف رئيس البورصة الأسبق الأفكار الريادية بكتابه ـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـ الصادر مؤخرا.

    team image

    “الشريف” يؤسس شركة للاستشارات والمحاماة

  • السبت 05 سبتمبر 2015

    أسس عاطف الشريف، رئيس البورصة الأسبق، شركة للاستشارات والمحاماة بعد استقالته من البورصة المصرية نهاية الشهر الماضى.وبدأ الشريف العمل فى نشاط الاستشارات والأعمال القانونية المرتبطة بالخدمات المالية والاستثمار على المستوى المحلى والدولى الأسبوع الماضى مع انتهاء تأسيس الشركة وتكوين فريق العمل من ذوي الخبرات المتفردة فى المجال، بالإضافة إلى الاستعانة بالعديد من الخبرات الخارجية ضمن هيكل الشركة.

    وعمل عاطف الشريف بالقانون قبل أن يلتحق بالإدارة القانونية بالبورصة منذ بداية التسعينات وتدرج فى العديد من المناصب القيادية بها حتى تم تعينه رئيساً للبورصة ثم مستشاراً لرئيسها، كما قام بتمثيل البورصة المصرية فى العديد من المواقع والمحافل داخل مصد وخارجها، كما شارك فى إعداد العديد من اللوائح والتشريعات المتعلقة بأسواق المال فى مصر وداخلها، وشارك بفاعلية فى تأسيس سوق دمشق للأوراق المالية.

    وبجانب خبراته فى المجال القانونى والتحكيم وسوق المال حصل الشريف على العديد من الشهادات المتخصصة وعلى الماجستير فى الأسواق المالية، كما يستعد لمناقشة رسالة الدكتوراة قريباً بكلية تجارة القاهرة.

    team image

    عاطف الشريف وأشرف كمال مستشارين لرئيس البورصة

  • 4 سبتمبر 2013

    وافق مجلس ادارة البورصة على تعيين كلا من الاستاذ عاطف الشريف واشرف كمال كمستشارين لرئيس البورصة مع توجيه الشكر لهما على مجهوداتهما التي بذلوها خلال الفترة الماضيةفي ادارة شئون البورصة.وقام وزير الاستثمار اسامة صالح بتكريم الشريف وكمال بعد انتهاء اجتماع مجلس ادارة امس الثلاثاء.

    team image

    وزير الاستثمار يبحث مع رئيس البورصة الجديد ونائبه أوضاع التداولات

  • 27 يونيو 2013

    اجتمع يحيى حامد وزير الاستثمار مع عاطف الشريف الرئيس الجديد للبورصة المصرية ونائبة أشرف كمال للأطمئنان على اوضاع التداولات في البورصة على مدار الأسبوع الجاري , ومناقشة سبل التنشيط والحفاظ على حركة التداولات خلال الأيام المقبلة .